وجه الكونغرس الاميركي صفعة غير مسبوقة لدونالد ترمب عبر التصويت، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته ضد إقرار موازنة الدفاع.
واقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ب81 صوتا مقابل 13، الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم “اعتراضات الرئيس”، وذلك خلال جلسة طارئة الجمعة.
وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية قام بالخطوة نفسها الإثنين، ما يعني إقرار النص نهائيا.
وانضم معظم النواب الجمهوريين الى زملائهم الديموقراطيين في تحد لترمب قبيل انتهاء ولايته بعدما تباهى طويلا بأنه يحظى بدعمهم.
وعلى مدى اربعة أعوام في البيت الابيض، استخدم ترمب حقه في الفيتو تسع مرات ضد قوانين اقرها المجلسان. وهي المرة الاولى ينجح الكونغرس في تأمين غالبية الثلثين الضرورية لتجاوز الفيتو.
ويأتي ذلك بعدما ازداد عدد النواب الجمهوريين الذين اقروا بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية في حين يصر على رفض ذلك.
وكان ترمب ندد بداية الاسبوع بما اعتبره “قيادة جمهورية ضعيفة ومتعبة”.
لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مضى في المواجهة داعيا اعضاء حزبه الى التصويت على موازنة الدفاع للعام 2021. وقال الجمعة في مستهل المناقشات “المطلوب التأكيد لأننا لا نزال في السباق في مواجهة منافسينا مثل روسيا والصين”.
واضاف “إنها أيضا مناسبة لتذكير جنودنا وعائلاتهم بأنهم يحظون بدعمنا”.
وبعد مفاوضات طويلة في شأنه، لحظ القانون خصوصا زيادة بنسبة ثلاثة في المئة لرواتب الطواقم الدفاعية.
وعلى جري العادة منذ أكثر من نصف قرن، اقر المشروع بداية كانون الاول/ديسمبر بغالبيتين ساحقتين في مجلس النواب حيث الغالبية ديموقراطية، وفي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
لكن ترمب اعلن في 23 كانون الأول/ديسمبر أنه سيلجأ الى الفيتو مثيرا الاستياء حتى داخل معسكره.
وإذ اعتبر أن المشروع يشكل “هدية الى الصين وروسيا”، أخذ عليه أيضا أنه ينص على تغيير تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية، فضلا عن أنه لا يشمل إلغاء قانون معروف باسم “المادة 230” يوفر حماية قانونية لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.
