أكد نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بهاء الأعرجي، أن الدولة التي بنيت بعد عام 2003 فاشلة وغير قابلة للترميم.
وقال الأعرجي في تغريدة على تويتر: “أقولها بصراحة لقد ثبت فشل الدولة التي بُنيت بعد عام 2003 وهي غير قابلة للترميم، فعلى قادتها أن يتحلوا بالشجاعة ويشرعوا بإزالتها وبناء دولة ذات أسس وطنية بعيدة عن القومية والطائفية”.
وأضاف: “دولة يكون لها جيش مستقل ليحميها ومبدأ للمواطنة يسود فيها وإلا فإنها ستزول ويكون مصيرها المجهول”.
وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد أكد في وقت سابق أن الأزمات المتتالية في البلد تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، ويستوجب الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 تعرّضت لتصدع كبير ولا يُمكنها خدمة المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
وتشير التقارير الدولية والمؤشرات الأخيرة إلى أن العراق يعاني أزمة مالية واقتصادية لا يمكن تجاوزها بسرعة وبسهولة مع عدم تمكن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة من المساهمة بالقدر المطلوب في تعزيز الإيرادات غير النفطية.
ويسعى العراق إلى إبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام، لمدة 5 سنوات ابتداء من كانون الثاني 2021 حتى كانون الأول 2025، بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.
