حذر ائتلاف النصر، الاثنين، من تحويل العراق الى “ساحة حرب” مفتوحة، فيما طالب بحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر الائتلاف في بيان: أن “أي تصرف خارج إرادة مؤسسات الدولة هو خروج عن القانون وتمرد على الدولة وشرعيتها ومصالحها، وهذا ما عبّرت عنه المرجعية الدينية العليا عندما طالبت باتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد”، مطالباً جميع القوى بـ “الامتثال لمنطق الدولة والاحتكام الى شرعيتها، بما فيه الالتزام الحقيقي والجاد لحصر السلاح بيدها ووفق قوانينها ومؤسساتها”.
وأضاف أن “سيادة الدولة وأمن شعبها ومصالحه يجب أن لا تخضع للاجتهادات وصراع المصالح وحرب الأجندات، للدولة مؤسساتها الشرعية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وعلى الجميع الاحتكام الى سياقاتها والخضوع لمنطقها، فليس خارج الدولة سوى الفوضى والإستلاب”.
وبين الائتلاف، أن “حماية البعثات الدبلوماسية جزء من التزامات الدولة وواجباتها وفقاً للقانون الدولي والمسؤولية الإخلاقية، وليس من الجائز جر العراق الى منطقة العزلة والعقوبات الدولية، كما ليس بمصلحة أحد جعل العراق ساحة صراع منفلت”، محذراً جميع الأطراف الإقليمية والدولية من “تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة، فلا يمكن التكهن بمديات الكارثة التي ستلحق بالمنطقة والعالم إن خرج الصراع عن السيطرة”.
وتابع أن “دولتنا تعيش اليوم، أشد أزماتها الاقتصادية والسيادية، ومن واجب الجميع دعمها وتقويتها والعمل على حياديتها بصراع المحاور، لضمان وحدتها وأمنها وازدهارها”.
