قال الموقعون على الاتفاق النووي الإيراني، “إنهم يريدون الرد بشكل إيجابي” على احتمال عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، فيما حث الأوروبيون إيران على عدم القيام بما يلحق الضرر بمستقبل الاتفاق.
واجتمع وزراء خارجية أوروبا والصين وروسيا وإيران لمحاولة تهدئة الأمور بانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم، بينما تتخذ إيران إجراءات تبعدها عن التزاماتها في إطار الاتفاق.
وعقد الاجتماع في الفضاء الافتراضي بسبب الجائحة.
واتفق الوزراء وفق بيان مشترك “على مواصلة الحوار، وتطرقوا إلى احتمال عودة الولايات المتحدة (إلى الاتفاق)، مؤكدين أنهم مستعدون للرد بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك”.
ويعلّق مؤيّدو الاتفاق آمالاً كبيرة على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعدما أبدى رغبته بإنقاذ الاتفاق الذي حاول الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلغاءه.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنّه “يجب أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى الانسجام، ونجاح هذا الأمر يتطلب تسلسلًا واقعياً ومعقولاً. يجب أن يُظهر كلا البلدين ليس فقط نوايا حسنة بل أفعالاً أيضاً”.
ويشهد الملف الإيراني توتراً جديداً منذ اغتيال الفيزيائي النووي الإيراني محسن فخري زاده نهاية تشرين الثاني. ففي أعقاب هذا الهجوم المنسوب إلى إسرائيل، توعد التيار المتشدد في طهران بالرد، ما زاد من إضعاف الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015.
في مطلع كانون الأول، أعربت باريس ولندن وبرلين عن “قلقها العميق” إزاء تركيب ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط إيران.
وتشعر الدول الثلاث بالقلق إزاء تمرير البرلمان الإيراني قانوناً مثيراً للجدل بشأن القضية النووية، والذي إذا أقر، فمن المرجح أن يؤدي إلى نهاية الاتفاق.
يدعو هذا النص الحكومة إلى تعزيز البرنامج النووي بشكل كبير ووضع حد لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكتب وزير الخارجية البريطاني على تويتر الاثنين “لقد أوضحت أن إيران يجب ألا تنفذ التمديدات المعلنة مؤخرا ضمن برنامجها النووي”.
وأضاف دومينيك راب: “إن مثل هذه الخطوة ستعرض للخطر احتمالات التقدم التي نأمل أن نراها في عام 2021”.
كما دعا نظيره الألماني هايكو ماس إلى عدم “تفويت الفرصة الأخيرة” المتمثلة في تنصيب رئيس جديد في واشنطن من خلال القيام “بمناورات تكتيكية”.
ورد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف مساء الاثنين عبر تويتر قائلا “البيانات التجارية بين ايران والاتحاد الاوروبي من 2014 الى 2019 تثبت أن اوروبا اخلت بشكل كبير بالتزاماتها”.
واعلن ان فرنسا وبريطانيا والمانيا “تتقاسم مع الولايات المتحدة مسؤولية الاضرار التي لحقت بالايرانيين ولا يمكن تعويضها”.
واضاف “لا تستطيع الديموقراطيات ان تطلب من ايران انتهاك التشريعات البرلمانية”.
وتابع “ستلغي ايران سريعا الاجراءات القسرية المتخذة ردا على الانسحاب الاميركي غير المشروع وخروقات الاوروبيين الصارخة للقواعد عندما تفي الولايات المتحدة وكذلك الاوروبيون بالتزاماتهم”.
