أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، عقب تصويت مجلس رئاسة الوزراء على مشروع موازنة 2021، أن التغيير الذي اجرته وزارته على سعر صرف الدولار جاء لحماية الاقتصاد.
وزير المالية أكد في مؤتمر صحفي مشترك، أن فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع، معتبراً أن الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليكون 1450 ديناراً لكل دولار كسعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 ديناراً لكل دولار خلال بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 ديناراً لكل دولار سعراً لبيع العملة الأجنبية للجمهور.
وزير المالية العراقي، علي علاوي، أكد في وقت سابق، أن تعديل سعر الصرف “قرار سياسي” مدعوم من القوى السياسية، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي سوف “يزداد فاعلية مع دخول الاصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ، ولاصحة للتفسيرات الخاطئة المتشائمة التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الاصلاح”.
ويواجه العراق أزمة مالية بسبب جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة، واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.
