أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم تأييد النواب لمقترح ربط موظفي إقليم كوردستان ببغداد بايومترياً، مؤكداً أنه لن يتم تسليم دينار واحد إلى إقليم كوردستان ما لم يسلّم كامل الايرادات الاتحادية الى بغداد.
فدعم قال في مؤتمر صحفي مشترك في مجلس النواب إنه “من الان فصاعداً، لن يتم تسليم دينار واحد إلى اقليم كوردستان ما لم يلتزم حرفياً بالقوانين النافذة والدستور ويسلم كامل الايرادات الاتحادية الى بغداد”.
وأكد أنه “لن يمر أي اتفاق بين اقليم كوردستان مع أي طرف خارج مجلس النواب”، مبدياً التأييد لمقترح ربط موظفي اقليم كوردستان ببغداد بشكل بايومتري، وداعياً الحكومة الاتحادية الى تطبيق ذلك.
بدوره، قال عضو مجلس النواب يوسف الكلابي في المؤتمر الصحفي إن قانون الادارة المالية ينص بالمادة 36 على أن عائدات الموارد النفطية والغاز وكافة الموارد الأخرى هي ايرادات اتحادية تلتزم وزارة المالية الاتحادية بايداعها في حساب مصرفي يفتح من قبل وزارة المالية وتحت اشرافها.
الكلابي بيّن أن “هذا الحساب للنفط الذي يباع من قبل حكومة اقليم كوردستان غير موجود نهائياً، وعندما سألنا محافظ البنك المركزي أثناء استضافته في لجنة النزاهة، بمعرفة أين تذهب الواردات التي تأتي من بيع نفط اقليم كوردستان، قال انه ليست لديهم معلومة أين تذهب هذه الأموال”.
وحول المباحثات مع وفد إقليم كوردستان، ذكر الكلابي: “قلنا لوفد إقليم كوردستان دعوا قانون سد العجز المالي بوابة حسم لكل الخلافات التي كانت بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”، مؤكداً أنه “لن تكون هنالك أي تصفية للخلافات بدون أن يكون هنالك التزام حقيقي وصريح وواضح من ناحية الحقوق والواجبات”.
“نحن بانتظار أن تبادر حكومة اقليم كوردستان بارسال وفد قادر على أن نعالج كافة المشاكل ليتم تصفيرها، ولسنا مستعدون لترحيل المشاكل”، حسب الكلابي.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بحثا يوم السبت الماضي مع الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، آليات تنفيذ قانون العجز المالي “بالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق”.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية “وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
