أعلنت وزارة المالية العراقية، تحقيق أكثر من 620 مليار دينار ايرادات ضريبية لشهر تشرين الثاني.
وقالت الوزارة :إنه “وفقاً للسياسة المالية العامة للحكومة، والمبادئ المنصوص عليها في الورقة البيضاء واستناداً الى توجيهات وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الى الدوائر والشركات والمصارف التابعة للوزارة لغرض تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية، واستحصال المبالغ المترتبة بذمة الشركات وتقديم التسهيلات اللازمة حققت الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية ايراداً بلغ نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الثاني 2020″.
الوزارة أضافت أن الهيئة العامة للضرائب عملت على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لغرض استحصال المبالغ من قبل المكلفين، مما ساهمت هذا الخطوات والاجراءات المتبعة من ارتفاع نسب الايرادات المتحقق للخزينة من قبل الهيئة”.
الهيئة حققت مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار ضمن نظام المدفوعات والتي ستدخل ضمن ايرادات كانون الاول المقبل، حسب الوزارة.
الوزارة أوضحن أنه “وفقاً للخطوات والتوجيهات التي تعمل بها الهيئة العامة للضرائب التي جاءت مميزة وساهمت في تحقيق ارتفاع ملحوض بنسب الايرادات التي عدت رافداً لخزينة الدولة مقارنة بشهر تشرين الثاني 2019 حيث حققت ايراداً بلغ 206 مليار دينار، أي بواقع زيادة أكثر من 400 مليار متحقق عن سنة 2019”.
بيان الوزارة أشار إلى أن “عملية تحصيل الايرادات الكبيرة تأتي في ظل هذه الظروف الحالية من ازمة اقتصادية وجائحة كورونا، وأن وزارة المالية ستعمل على تطبيق نطام الاتمتة، مما سيعزز هذا النظام الى ادارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة في الكمارك والضرائب، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الاصلاح المالي التي تعد من ضمن اهداف الورقة البيضاء”.
وكان المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد كشف اليوم عن أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وجه بإرسال موازنة 2021 فوراً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.
وفي 15 من شهر آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر.
لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الجاري على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”، الأمر الذي يهدد اتفاق آب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
