منذ شهر نيسان من السنة الحالية، كانت لوفد إقليم كوردستان سبع زيارات إلى بغداد للتباحث بشأن مسائل النفط والمستحقات المالية والموازنة ورواتب الموظفين، ومع ذلك تمت في 12 تشرين الثاني الحالي المصادقة على قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب العراقي بغياب الكورد، ما جعل النواب الكورد يتطلعون من جديد لزيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد.
وأعلنت عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ميادة النجار أن “مبلغ الـ320 مليار دينار سيصرف لإقليم كوردستان، لأن الكاظمي والجهات المعنية متمسكون بصرف مستحقات إقليم كوردستان. أما وفد إقليم كوردستان فسيزور بغداد في الأيام القادمة لمواصلة الحوار المتعلق بالمستحقات المالية لإقليم كوردستان”.
يشكو إقليم كوردستان من عدم تطبيق النظام الاتحادي (الفدرالي) في العراق، في حين تقول الأحزاب الشيعية إن تصرفات إقليم كوردستان في الإدارة وعدم الرجوع إلى بغداد وغياب السلطة المركزية فيه، شيء ليس له مثيل.
ويقول الجانبان إن الحل الوحيد لمشاكل أربيل – بغداد هو الالتزام بالدستور الذي انتهك ولم ينفذ الكثير من مواده منذ لحظة المصادقة عليه.
ويقول النائب عن تحالف النصر، فلاح الخفاجي: “السلطات محددة في الدستور، والدستور هو الحكم بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة المركز، وما لحكومة إقليم كوردستان واضح وما للحكومة المركزية واضح في الدستور”.
ويقول النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري: “المشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية مشاكل بسيطة. شعب إقليم كوردستان شعب عراقي، لكن هناك التزامات دستورية وعلى الجميع الاتزام بها، حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية”.
بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي، تم توزيع رواتب شهرين في العراق، لكن حصة إقليم كوردستان البالغة 320 مليار دينار، التي اتفقت عليها أربيل وبغداد في وقت سابق، لم تصرف بعد.
ومع أن تمرير قانون العجز المالي في مجلس النواب العراقي بغياب الكورد عمق الخلافات بين أربيل وبغداد، لكن مسؤولي الجانبين مازالوا يقولون إن باب الوصول إلى اتفاق لا يزال مفتوحاً. لذا من المقرر أن يزور وفد إقليم كوردستان بغداد قريباً من أجل التوصل إلى اتفاق حول النفط والمستحقات المالية.
