أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، بالتعرف على اثنين من قتلة الخبير الأمني والباحث الستراتيجي هشام الهاشمي، مشيراً إلى قيام جهات بتهريب قتلته إلى خارج العراق.
ملا طلال ذكر أنه تم التعرف على اثنين من المشاركين بقتل هشام الهاشمي، وهناك جهات قامت بتهريب القتلة إلى خارج العراق، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بملاحقة قتلة الهاشمي، والحكومة تعهدت بملاحقة القتلة وسيتم جلبهم من خارج البلد، وفقاً للقناة الرسمية.
واغتال مسلحون مجهولون الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي مساء الإثنين، (6 تموز، 2020)، قرب منزله في منطقة زيونة ببغداد.
وبشأن الاحتجاجات في البلاد، أوضح ملا طلال أن “تظاهرات تشرين أحدثت تحولاً مهماً بالسياسة العراقية، ومن حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة”، مستدركاً أن “بعض الأطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين الحقة”.
وحول رفع الخيم من ساحات التظاهر، لفت إلى أن “التنسيقيات هي من قررت إنهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيم قسراً، وهناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي”، مؤكداً أن “الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين، وأن الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقاً”.
بخصوص الانتخابات المقبلة، قال ملا طلال إن “الحكومة حريصة على أن تكون الانتخابات المقبلة واقعية”.
أما حول قانون الاقتراض وتداعياته، فقد أكد ملا طلال أن “فقرة رواتب موظفي إقليم كوردستان لم تمر بقانون الاقتراض، والاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يقضي دفع 320 ملياراً إلى إقليم كوردستان، والحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والوارادات الاتحادية من حصة إقليم كوردستان”، مشدداً على أنه “لا يمكن قبول الإضرار بموظفي إقليم كوردستان بسبب الخلافات السياسية”.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
ملا طلال كشف عن أن “أحد أعضاء البرلمان حصل على 4 آلاف درجة وظيفية في أحد المواسم الانتخابية”.
وأشار إلى ارتفاع واردات المنافذ الحدودية بأكثر من خمسة أضعاف عن السابق، مبيناً أن “واردات المنافذ وحدها لا تغطي رواتب الموظفين”.
