في أول تعليق منها على استخدام العنف ضد المتظاهرين في البصرة ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة آخرين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية التزام قواتها بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق في الحادث.
وقالت الوزارة إنها تؤكد “استمراراً لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية ، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفياً بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح او استخدامه فى التعامل مع المتظاهرين وأن عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار”.
وسقط الناشط الشاب عمر فاضل قتيلاً خلال تفريق القوات الأمنية تظاهرة في البصرة بالقوة.
وأضاف البيان أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى “ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة” والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة، مشددةً على أنه سيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة وإعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام.
ودعت الداخلية العراقية إلى أن “يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية”.
وفي سياق متصل، فارق المتظاهر غازي التميمي “أبو محمد” وهو مسؤول خيمة المتقاعدين، الحياة متأثراً بجراح أصيب بها خلال اغتياله في سريع محمد القاسم بعد خروجه من ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد عصر اليوم ونقل على أثرها إلى مستشفى الشيخ زايد.
وتقدر منظمة العفو الدولية، مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وأفراد من قوات الأمن في الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول من العام الماضي، وإصابة أكثر من 18 ألف شخص.
