مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر إطار العقوبات ضد تركيا الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط.
ويأتي هذا التحرك مع استمرار التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأمرت أنقرة سفينة للتنقيب عن الغاز بدخول مياه شرق المتوسط التي تطالب بها قبرص واليونان، حيث يحث البلدان على فرض مزيد من العقوبات.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه تم تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وتمدد الخطوة بذلك قرارا أصدره الاتحاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 تم بموجبه فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في شركة البترول التركية المملوكة للدولة في شباط/فبراير من هذا العام.
