لندن- وكالات، بغداد”ساحات التحرير”
أقر شريك سابق في العراق لـ “أونا أويل”، وهي شركة استشارات نفط وغاز مقرها موناكو، بالذنب في خمس تهم بتقديم الرشوة في أول إدانة بتحقيق جنائي مستمر منذ ثلاث سنوات يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني.
وقال المكتب إن باسل الجراح البالغ من العمر 70 عاما أقر بالذنب في الخامس عشر من يوليو/ تموز في التآمر لتقديم رشا تتعلق بترسية عقود توريد وتركيب منصات أحادية عائمة وخطوط أنابيب نفط في جنوب العراق.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن إدانة الجراح، التي تأتي قبل ستة أشهر من مواجهة ثلاثة متهمين آخرين في القضية محاكمة جنائية في لندن، أُعلنت بعد إلغاء أمر بحظر النشر في جلسة تسبق المحاكمة عُقدت أمس الجمعة.
ولم يقر زياد عقل، المدير الإقليمي السابق لدى أونا أويل في العراق وستيفن وايتلي وبول بوند، اللذان يعملان لحساب شركة إس. بي. إم (أوفشور) لخدمات النفط والغاز ومقرها هولندا، بالذنب ويواجهون محاكمة أمام هيئة محلفين في لندن في يناير/ كانون الثاني.
وعقل البالغ من العمر 44 عاما متهم بثلاث جرائم للتآمر لتقديم رشا. ويواجه بوند، البالغ من العمر 67 عاما والذي كان مديرا في السابق للمبيعات لدى إس.بي.إم (أوفشور)، ووايتلي البالغ من العمر 64 عاما والذي كان نائبا للرئيس في السابق لدى إس.بي.إم (أوفشور) ويتولى منصب المدير العام الإقليمي للعراق وكازاخستان وأنغولا لدى أونا أويل تهمتين كل على حدة.
وامتنع محامون عن الجراح وبوند ووايتلي عن التعليق. ولم يتسن الوصول حتى الآن إلى المحامي الخاص بعقل للحصول على تعقيب.
وامتنعت متحدثة باسم أونا أويل عن التعليق، بينما قالت إس.بي.إم أوفشور إن سياسة الشركة هي عدم الإدلاء بتعليق بشأن الموظفين السابقين أو الحاليين.
أونا أويل في العراق
يمتلك العراق مكانة خاصة في كيان هذه الشركة، لانه الأرض الأولى التي تعلمت عليها ممارسة وظيفتها في منح الرشى وقبضها والوساطة في العمليات الفاسدة والعقود القذرة، حيث كانت أولى تعاملاتها الفاسدة حاصلة في العراق، واستمرت الى يومنا هذا، مع مسؤولين مختلفين على عدة مستويات.
وثمة من يقول إن الشركة دفعت مبالغ تزيد عن 25 مليون دولار في رشاوى متعددة الى مسؤولين عراقيين حتى عام 2012، منهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي، ومدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي.
وأنكر الشهرستاني، أن يكون له أي ارتباط باي اعمال فساد او صفقات مشبوهة حين تم الاتصال به من قبل مصادر صحافية استقصت القضية فيما رفض بقية المسؤولين العراقيين التعليق على الموضوع.
الشركة قامت أيضا برشوة موظفين كبار داخل الشركات النفطية الأخرى العاملة في العراق، لاجل اهداف اقتصادية معينة ضمن مصالحها المشتركة مع الأطراف التي تتعاون معها محليا، خصوصا في حقل الزبير، الذي كان هدفا لعمليات فساد كبيرة قامت بها اونا اويل.
وكان عضو لجنة التحقيق مع كبار المسؤولين بفضيحة “أونا اويل” النائب مازن المازني، طالب في 2016 الادعاء العام بمنع سفر المسؤولين العراقيين في وزارة النفط من الذين وردت اسماؤهم في التحقيقات الصحفية التي عرفت بـ “فضيحة اونا اويل” والتي تتعلق بصفقات فساد ورشاوي وعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.
وقال المازني في بيان صحفي، اننا “ندعو الادعاء العام لمنع سفر المسؤولين العراقيين في وزارة النفط الذين وردت اسماؤهم في فضيحة اونا اويل والمتضمنة صفقات فساد ورشاوي وعقود مزيفة مع العراق خلال فترة الحكومات السابقة”. واضاف ان “على وزارة النفط الى تجميد تعاقداتها مع الشركة المذكورة في التقارير الاعلامية لحين انتهاء وحسم اللجنة من مهامها التحقيقية”. وكشف عن “ضغوطات سياسية تمنع من حسم رئاسة اللجنة وانطلاق اعمالها”.
وشكل مجلس النواب العراقي في جلسته الـ24 بتاريخ 19 تشرين الثاني 2016 لجنة للتحقيق مع كبار المسؤولين فيما يعرف بصفقات فساد ورشاوي تتعلق بكبار المسؤولين في وزارة النفط.
