دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان تدعو المتظاهرين، الإلتزام بالسلمية وتطالب القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.
وقالت المفوضية اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)، إنه “في الذكرى السنوية الأولى لإحتجاجات تشرين، تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، على كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، وتدعو كافة المتظاهرين للالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الأمنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والإبتعاد عن أية صدامات، وتدعو القوات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الآمن.
كما دعت المفوضية في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى “الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة والتي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق”.
يذكر أنه، يمر اليوم عام على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019حيث شملت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.
ولم تقنع المتظاهرين استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على “تنحية جميع رموز الفساد”.
وينعم العراق بعامين من الاستقرار النسبي منذ أن ألحق الهزيمة بتنظيم داعش “الدولة الإسلامية” في 2017. لكن على الرغم من ثروة العراق النفطية، يعيش كثير من سكانه في فقر ولا سبيل لهم للحصول على المياه النظيفة أو الكهرباء أو الرعاية الصحية أو التعليم إلا على نحو محدود.
وطالب المحتجون العراقيون، الحكومة العراقية بالخدمات والتعيينات، وتكافؤ فرص العمل والعدالة، حيث أجبرتهم جائحة كورونا والتغييرات الاقتصادية والسياسية إلى إيقاف التظاهرات، إلا أن الشارع العراقي ما يزال يشهد هدوءاً حذراً يترقب المواطنون خلاله ما ستأتي به الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
