أكدت وزارة المالية العراقية ، التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مضيفة أنها تعد خارطة طريق مفصلة لتمويل الرواتب والنفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المقبلة.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وأشارت إلى أنها تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي.
وأكدت وزارة المالية في بيانها لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية.
وكشفت عن قيامها في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، مبينة أنها ستقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب، مبينة ان هذه الخطة ستشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكنها حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل.
ولفتت إلى أنها تتوجه إلى خيار الاقتراض الآن لأن نقاط الضعف الهيكلية في المالية العامة، والتي تؤثر على الإيرادات والنفقات، لا يمكن تصحيحها إلا بعد إجراء إصلاحات كبرى.
هذا وشددت على مضيها، بالاعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد، لافتة الى ان الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية.
