عدّ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ووفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حرق المقار الحزبية والممثليات السياسية فعلا مدانا في أي مكان.
بيان لمكتب المالكي ذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة جعفر ابراهيم.
جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، وتم التأكيد على رفض الاساءة للحشد الشعبي وتضحياته، وان حرق المقار الحزبية والممثليات السياسية فعل مدان في أي مكان حصل ويحصل، مطالبين الحكومة بضرورة فرض الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
الجانبان أعربا عن أملهم في أن تتوحد الجهود من اجل تجاوز التحديات والعمل على اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة قادرة على تلبية مطالب الجماهير.
يشار إلى أن المئات من أنصار الحشد الشعبي اقتحموا مؤخراً مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد وأضرموا النار به ودمروا محتوياته، قبل إشعال النار فيه وإحراق علم كوردستان على الرغم من انتشار كبير للقوات الأمنية.
مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي في بغداد شوان محمد طه أكد أن الأشخاص الذي أحرقوا المقر مدربون وبينهم تنسيق سابق.
وندد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بقيام “فئة خارجة عن القانون بإحراق مقر الحزب في بغداد وإحراق علم كوردستان وصور الرموز الكوردية ورفع علم الحشد الشعبي على المبنى”. وقال في بيان “ندين تلك الهجمة ونعدها عملاً تخريبياً”.
بدوره، استنكر الرئيس مسعود بارزاني الهجوم. وقال “ندين بشدة هذا الاعتداء الجبان”، مشيراً إلى أن “هذه الاعتداءات لن تقل من مكانة الكورد والقيم العليا لشعب كوردستان”، وأضاف “ننتظر من الحكومة الاتحادية اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا الاعتداء”.
ومساء السبت، اجتمع المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي دان الهجوم وأعلن فتح تحقيق لكشف “الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون”، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
