بعد تداول أرقام خيالية لرواتب أعضاء مجلس النواب العراقي، أصدر البرلمان توضيحاً بشأن رواتب النواب، مشيراً إلى أن ميزانية المجلس لا تتجاوز أربعة بالألف من الموازنة العامة السنوية للدولة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية تناولت معلومات “غير دقيقة” بشأن رواتب أعضاء مجلس النواب.
وأضاف البيان أن المجلس لا يحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 بهذا الخصوص “من منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب”.
وأمس الأحد، قال الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي إن الراتب الاسمي لعضو مجلس النواب العراقي يبلغ (4) ملايين دينار إضافة إلى مخصصات المنصب (2) مليون دينار، ومخصصات السكن (3) مليون دينار، ومخصصات شهادة: دكتوراه 100% من الراتب الاسمي، ماجستير 75% من الراتب الاسمي، بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي، معهد 35% من الراتب الاسمي، وإعدادية 25% من الراتب الاسمي، مبيناً أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (10 – 13) مليون دينار.
وأشار البرلمان العراقي إلى أن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة.
وأبدت الدائرة الإعلامية استعدادها لتقديم أي معلومة تخص عمل المجلس “بكل شفافية ووضوح”، داعيةً إلى عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة.
وفي الوقت الذي طالبت وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة”، شددت على احتفاظ المجلس “بحقه القانوني بمقاضاة الأشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة”.
يأتي نشر هذه الأرقام بالتزامن مع الأزمة المالية التي تعصف بالعراق والتي باتت تهدد رواتب الموظفين حيث تأخرت الشهر الماضي عن موعدها المعتاد لـ50 يوماً، فيما رهنت وزارة المالية توزيع الرواتب بإقرار قانون الاقتراض المحلي.
ل الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي إن الراتب الاسمي لعضو مجلس النواب العراقي يبلغ (4) ملايين دينار إضافة إلى مخصصات المنصب (2) مليون دينار، ومخصصات السكن (3) مليون دينار، ومخصصات شهادة: دكتوراه 100% من الراتب الاسمي، ماجستير 75% من الراتب الاسمي، بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي، معهد 35% من الراتب الاسمي، وإعدادية 25% من الراتب الاسمي، مبيناً أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (10 – 13) مليون دينار.
وأشار البرلمان العراقي إلى أن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة.
وأبدت الدائرة الإعلامية استعدادها لتقديم أي معلومة تخص عمل المجلس “بكل شفافية ووضوح”، داعيةً إلى عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة.
وفي الوقت الذي طالبت وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة”، شددت على احتفاظ المجلس “بحقه القانوني بمقاضاة الأشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة”.
يأتي نشر هذه الأرقام بالتزامن مع الأزمة المالية التي تعصف بالعراق والتي باتت تهدد رواتب الموظفين حيث تأخرت الشهر الماضي عن موعدها المعتاد لـ50 يوماً، فيما رهنت وزارة المالية توزيع الرواتب بإقرار قانون الاقتراض المحلي.
