نفت وزارة المالية، صحة الادعاءات حول فقدان مبلغ 6 ترليون دينار عراقي.
وذكرت الوزارة في بيان أن “وزارة المالية ترفض رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليون دينار عراقي لايمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار 2020”.
وأوضحت أنه “تم استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب”.
وبينت ان “صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار”.
وبينت أنه “تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية….. الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل.”.
ونوهت الى ان “المبلغ المتبقي ١.٨ ترليون دينار مستمرة دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض وأن مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية”.
وأشارت الى ان “وزارة المالية تبذل كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح وتحذر وزارة المالية ان مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الاطلاق وتولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس”.
