كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء (22 أيلول 2020)، عن أسباب تأجيل التصويت على قانون الضمان الصحي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ضو اللجنة حسن خلاطي، إن “قانون الضمان الصحي من أهم القوانين التي تسعى اللجنة لتشريعها”، مبيناً أن، مجموع مواد القانون 45 مادة تم التصويت عليها باستثناء 8 مواد لوجود وجهات نظر عليها من قبل وزارة الصح
الخلاطي أضاف، “شكلنا لجنة مشتركة من وزارة الصحة واللجنة النيابية وممثل عن الاتحادات والنقابات ونقيب الأطباء، وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون، وكان من المؤمل التصويت عليه يوم أمس”.
وعن أسباب تأجيل التصويت أوضح خلاطي أن”اللجنة المالية طرحت بعض الاستفهامات بشأن الاستقطاع الشهري المتضمن بإحدى فقرات القانون، ولذلك تقرر تأجيل التصويت إلى جلسة البرلمان المقبلة”، مشيراً إلى أن، لجنة الصحة ستعقد اجتماعاً مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة لمناقشة تفاصيل القانون من الناحية المالية.
كما، أشار إلى أن “النقاط التي تم تعديلها هي قضية ربط هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة لفترة 5 سنوات وبعدها يفك ارتباط الهيئة من الوزارة وتكون هيئة مستقلة، وكذلك هناك نقاط أخرى تتعلق ببدل الاشتراك والقسط الشهري وتتعلق أيضا بكيفية الادارة والكثير من التفاصيل الفنية.
يذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب قررت يوم أمس الاثنين، تأجيل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.
