بدأت محكمة العدل الدولية جلساتها حول مسألة اختصاصها للنظر في الشكوى التي تقدمت بها إيران ضد إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وبدأت الجلسات التي تستغرق أسبوعاً، عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) الإثنين، عبر الانترنت بجولة أولى للمرافعات الأميركية. وسيعرض ممثلو إيران بعد ذلك مبررات طهران الأربعاء.
وسيعلن القضاة قرارها حول هذه المسألة في موعد لاحق.
وتتهم طهران الولايات المتحدة “بخنق” اقتصادها وبدأت معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2018 بعدما أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات أحادية قاسية على طهران، كانت معلقة بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.
وكان ترامب أعلن في أيار/مايو من العام نفسه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في 2015 وتعهدت بموجبه عدم السعي بعد ذلك إلى امتلاك سلاح ذري.
وواجهت الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أول نكسة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعدما أمرت محكمة العدل الدولية بتعليق بعض العقوبات التي أعيد فرضها على إيران وتشمل السلع التي تستخدم “لغايات إنسانية”.
وردت واشنطن على الفور بإلغاء اتفاق صداقة موقع بين البلدين في 1955 استندت إليه المحكمة لتبرير قرارها.
وكانت إيران طلبت من محكمة العدل الدولية تعليق العقوبات مؤقتا إلى أن يبت القضاة في مضمون القضية، الأمر الذي يمكن أن يستغرق سنوات. وستنظر المحكمة في جلساتها هذه في اختصاصها للحكم في القضية، الذي تعترض عليه واشنطن بشدة.
ومحكمة العدل الدولية أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وتنظر في النزاعات بين الدول لكنها لا تملك الوسائل الملزمة لتنفيذ قراراتها.
وتجاهلت إيران والولايات المتحدة قرارات للمحكمة في الماضي.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة العدل الدولية في شباط/فبراير 2019 بقبول طلب إيران في قضية استعادة حوالى ملياري دولار من الأصول المجمدة من الولايات المتحدة التي تريد منح هذه الأموال إلى ضحايا هجمات نسبت إلى طهران.
