بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي الموازنة العامة للعام 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لهما بحضور عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني، وذلك بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي.
وتباحثا حول آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل، 2021.
وأحالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم أحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021.
وفي منتصف آب الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية قرب إرسال مشروع الموازنة لما تبقى من العام الحالي إلى البرلمان.
كما أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي وجود توجه للمصادقة على مشروع القانون.
