حدد النائب عن تحالف “سائرون”، جمال فاخر، الأحد، (06 أيلول، 2020 ،(ثلاثة شروط لتطبیق قانون التجنید الالزامي على أرض الواقع.
وقال فاخر : إن “قانون التجنید الالزامي ما يزال في أروقة مجلس الوزراء ولم يصل أي شيء رسمیاً منه إلى مجلس النواب”، مبیناً أن “ھناك دعماً نیابیاً لإقرار قانون التجنید الالزامي كون خدمة
العلم أمر غاية الاھمیة لھا انعكاسات ايجابیة في اتجاھات مختلفة”.
وأضاف، أن “التجنید الالزامي في حال اقراره يحتاج إلى 3 شروط لتنفیذه على الارض، وھي: توفیر المعسكرات، والدعم اللوجستي، والوفرة المالیة”، لافتاً إلى أن “القانون عند مناقشته في مجلس النواب
سیكون ھناك تنسیقاً مع وزارة الدفاع وبقیة القوى الأمنیة ذات العلاقة لبیان رأيھا حیاله باعتبارھا جھة الاختصاص والتنفیذ”.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانیة، كاطع الركابي، علّق السبت (15 آب 2020 ،(على إمكانیة إقرار قانون التجنید الالزامي، فيمجلس النواب، فیما أكد أنه لم يحصل أي تطور لغاية الآن.
وقال الركابي: إن “قانون التجنید الالزامي مطروح في الدورة النیابیة السابقة ولم يصوت علیه، وطرح مؤخرا من قبل بعض النواب في محاولة لعرضه مر اخرى في الدورة الحالیة لكن لم يحصل
اي تطور حیاله حتى الان”.
واضاف، ان “القانون يدعمه اغلب النواب واذا ما تم اقراره ستكون مھمة تنفیذه على عاتق وزارة الدفاع”، مبیناً أنه “بدأت في الدورة النیابیة السابقة بالبحث عن اماكن لانشاء معسكرات لغرض التجنید الالزامي لكن الامر
يبقى مرتبط بالاطر المالیة الواجب توفرھابالاضافة الى تھیئة المعسكرات الضرورية لھذا الغرض”.
واشار الركابي الى ان “التجنید الالزامي له الكثیر من الممیزات الايجابیة لكن يبقى رھن تطبیقه على ارض الواقع مرتبط بالامكانیاتالمالیة وقدرة الدفاع على توفیر المعسكرات”.
