أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني تعليق مشاركتهم في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض لتقاسم السلطة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بحسب بيان رسمي.
وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان الثلاثاء إنه وجه “رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض” مؤكدا فيها ” تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق”.
وذكر المجلس أن قرار تعليق مشاركته في المشاورات يأتي لعدة أسباب من بينها “استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين” و”انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب”.
ومن ناحيته، رأى هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي في تغريدة على تويتر أن هذا “إجراء لا بد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع اتفاق الرياض”.
وأكد بن بريك التزام المجلس “بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات”.
وكان المجلس الانتقالي وهو أقوى الجماعات الانفصالية في الجنوب، أعلن في نيسان/ابريل “إدارة ذاتية” في الجنوب بعدما هاجم القوات الحكومية في تعثّر لاتفاق تقاسم للسلطة تم توقيعه برعاية الحكومة السعودية.
ثم عاد في أواخر تموز/يوليو الماضي ليعلن تخليه عنها متعهدا تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في الحكومة.
وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل نحو ست سنوات.
لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين. فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمرّكز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال بقيادة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وتتهم الحكومة بالفساد.
ووُقّع الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وينصّ على تقاسم السلطة في جنوب اليمن بين الحكومة والانفصاليين. لكن بنوده لم تنفذ وسرعان ما تجاوزتها الأحداث.
