اتفق رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي خلال اتصال هاتفي على الخطوات الرئيسية لحسم الخلافات، كما تقرر إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى إقليم كوردستان وفق الوضع المالي الراهن في العراق.
وبحث مسرور بارزاني، اليوم السبت خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
وتم خلال الاتصال الهاتفي، التشديد على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية إقليم كوردستان والمصلحة العامة للشعب العراقي.
كما أشار الجانبان خلال المكالمة الهاتفية، إلى المضي قُدماً في المفاوضات وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية التي خاضها وفدا الطرفين.
وعلى أساس تلك التفاهمات ولحل مسألة من يتقاضون الرواتب في الإقليم، واستناداً إلى الوضع المالي الراهن في العراق، تقرر أن ترسل بغداد مبلغاً قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان.
كذلك أكد الجانبان على مواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل العالقة كافة.
وفي السياق، قال مسرور بارزاني في منشور على صفحته في الفيسبوك: “اليوم وخلال اتصال هاتفي مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، بحثنا معا الإشكالات بين أربيل وبغداد وأكدنا على أن يكون الاحتكام للدستور العراقي هو الفيصل في حسم جميع الإشكالات، مع وضع خصوصية إقليم كوردستان ومصلحة جميع العراقيين بنظر الاعتبار”.
وأضاف: “كما أشرنا معا خلال هذا الاتصال إلى التقدم الذي أحرزته المحادثاث القائمة منذ عدة أشهر بين وفدي التفاض للجانبين وفق أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بشأن مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان وتقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت وبما يتناسب مع الوضع المالي الراهن للعراق، وأكدنا معاً على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات”.
وخلال الأشهر الستة الماضية، زار الوفد المفاوض لإقليم كوردستان، العاصمة العراقية بغداد، ست مرات، وعلى الرغم من وصف نتائج الاجتماعات بـ”الإيجابية” لكنها لم تفلح في التمخض عن اتفاق نهائي.
وشهد هذا الأسبوع تجاذبات بين بغداد وأربيل حول إطلاق الدفعات المالية، فقد أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الاتحادية تمتنع عن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي نفس اليوم، دعت وزارة المالية الاتحادية، حكومة إقليم كوردستان إلى الإسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية، والعودة إلى طاولة المباحثات، “خدمة للمصلحة العامة”.
بدورها، ردت وزارة مالية إقليم كوردستان بالقول إن الوفد المفاوض لحکومة إقلیم کوردستان قام بزيارة بغداد لمرات عدیدة “وتکللت هذه الجهود بالتوصل إلى تفاهمات أساسية بصدد العدید من الملفات العالقة. غیر أننا لاحظنا في الآونة الأخیرة وجود مماطلة في التوصل إلى اتفاق متوازن بخصوص ملف الاستحقاقات المالیة للإقليم”.
