أوقف القضاء اللبناني مدير مرفأ بيروت، والمديرين العامين للجمارك، الحالي والسابق، على خلفية قضية الانفجار الضخم للمرفأ، ليرتفع عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات في القضية إلى 19 مسؤولا وموظفاً.
وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنه جرى “توقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، على ذمة التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص، في ملف انفجار مرفأ بيروت”.
وأضافت الوكالة: “بعد تحقيق دام أكثر من 5 ساعات، أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الإشارة بتوقيف المدير العام للجمارك (الحالي) بدري ضاهر، وإبقائه رهن التحقيق”.
وبهذا يرتفع عدد الموقوفين، على ذمة التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، إلى 19 مسؤولا وموظفا، إذ أعلن القضاء العسكري، أمس الخميس، توقيف 16 موظفا في المرفأ.
وفي اليوم نفسه، أعلن مصرف لبنان تجميد حسابات 7 موظفين بالمرفأ، بينهم قريطم، وضاهر، ومنع القضاء سفر عدد آخر من المسؤولين الحاليين والسابقين فيه، بينهم مرعي، وضاهر، وقريطم.
والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار مستودع في مرفأ بيروت، كان “يحوي مادة نترات الأمونيوم، المستعملة لتصنيع المتفجرات، إضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء”، بحسب بيان للنيابة العامة.
وخلّف الانفجار 154 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح بينهم 120 في حالة حرجة، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
