متابعة “ساحات التحرير”
أعلن ببغداد اليوم عن قضية تهريب وغسيل أموال وتزوير وتهديد واستغلال للمنصب الوظيفي من قبل كبار مفتشي الداخلية والجمارك.
وقالت النائبة عالية نصيف في بيان لها اليوم “توجد شركة اسمها “أنوار الفارس” مقرها بغداد مديرها المفوض ناطق موسى فارس، وشركاؤه من الخارجيين العميد علي عدنان والعميد مصطفى كمال من مفتشية وزارة الداخلية، إذ قام هؤلاء بإدخال ١٥ الف حاوية للعراق بأوراق مزورة تعود لشركة استثمارية لا علاقه لها بالموضوع، والحاويات تتضمن مواد منها الممنوع استيراده لعدة أسباب من بينها حماية المنتج الوطني، بالاضافة الى مولدات ومواد صحية وانشائية وأدوات سيارات ومواد مختلفة”.
وأوضحت نصيف أن “قيمة الجمرك وضريبة المواد الداخلة التي ذهبت الى جيوب ناطق موسى وعلي عدنان بلغت٥٧٠ مليار دينار، والمعاملات المزورة روجت بشكل رسمي وفيها صحة صدور، وكذلك الكتب المزورة ادخلت الى حاسبة الجمرك بشكل رسمي، والموضوع اشترك فيه موظفون كبار من الجمارك والضرائب والداخلية والموانئ، وترتبت مبالغ للمخلّصين الذين اشتركوا بهذه العملية، وحصل خلاف بين العميد علي عدنان وناطق الجبوري من جهة مع المخلّصين حول المبالغ بعد ان اكتشفوا اللعبة، فقام العميد علي عدنان بتوجيه امر لضباط قاطع البصرة بالضغط على المخلّصين، فهربوا الى الأردن بعد تعرضهم لتهديدات بالسجن والقتل، وبعد هروبهم سلموا الملفات الى جهة معينة “.
وأوضحت ان “المفارقة في الموضوع ان الحاويات الخمسة عشر لاتوجد الأموال الخاصة بها، أي لاتوجد مبالغ محولة ولا أرصدة ولا حسابات بإسم ناطق الجبوري مدير شركة “أنوار الفارس” ولا العميد علي عدنان في حال مخاطبة البنك المركزي بهذا الشأن، أي ان اللعبة هي غسيل أموال “.
وأشارت إلى أن “القضية مضى عليها سنتان منذ ان تم تقديم الأدلة الخاصة بها الى المفتش العام السابق في وزارة الداخلية، أما المفتش العام الحالي جمال الأسدي فقد تعمد التملص من القضية ليساهم في حماية أصدقائه المتورطين فيها ومن بينهم العميد علي عدنان مدير عام القانونية والتحقيقات، إذ قام بإحالتها الى قسم الجريمة الاقتصادية ومفتش عام وزارة المالية، أي ان الرقابي الاول في وزارة الداخلية يساهم في اخفاء اكبر جريمة تهريب وغسيل اموال خلال (التسعين يوما) ويقوم بدلاً من ذلك بمطاردة جرائم مركبة ومفبركة لضحايا أبرياء ” في إشارة إلى القبض على شقيقها بتهمة الفساد والابتزاز.
LEAVE A COMMENT