أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي أن الحكومة وعدت المفوضية بتقديم جميع التسهيلات لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن “قانون الانتخابات الحالي سيحل نصف مشاكل المناطق المتنازع عليها”.
وقال الهنداوي نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية إن الحكومة تجد الوقت مناسباً جداً لإجراء الانتخابات في منتصف السنة المقبلة، لكن هناك مجموعة شروط يجب أن تتوفر، بعضها يتعلق بالسلطة التشريعية، لإصدار قانون الانتخابات وإكمال التشريعات الأخرى، وبعضها الآخر يتعلق بالمفوضية وتهيئتها، فضلاً عن الوضع الأمني ومراقبة الانتخابات والعلاقة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة خاصة، والتعاون مع الفريق الأوروبي واستعداده لدعم العراق في إجراء الانتخابات.
وعن دعم الحكومة للمفوضية العليا أوضح أنها وعدت بتقديم جميع التسهيلات المطلوبة من خلال الدعم السياسي واللوجستي والفني وجميع الأمور التي تحتاجها من أجل إتمام المهمة.
وأوضح الهنداوي أن المفوضية أعلنت أنها وضعت الخطة التي بدأت من الشهر السابع وتنتهي في مطلع السنة القادمة، فيما يتعلق بتسجيل الناخبين على أساس النظام البايومتري، وهناك أيضا خطط تتعلق بالمرشحين وتعبئة الطاقات الموجودة من أجل إنجاز هذه الانتخابات بالوقت المقرر.
وحول التجربة الانتخابية المقبلة قال إن العراق لم يبتكر قانوناً انتخابياً جديداً، فالتجربة الانتخابية معروفة في العالم، حيث كانت هنالك ثماني عشرة دائرة والآن الدوائر المتعددة أكبر والترشيح الفردي أوسع ، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات غير مكتمل، وتم التصويت على القسم الأساسي على أن تلحق به جداول تتعلق بالدوائر الانتخابية، أما التعديلات فهناك قوى سياسية وكتل برلمانية لديها فكرة بتعديل القانون.
وفيما يتعلق بالانتخابات في المناطق المتنازع عليها بين أن هناك مشاكل في بعض المناطق المتنازع عليها، لكن القانون الحالي يحل نصف هذه المشاكل، لأنه إذا تمت الموافقة على القانون يتم الانتخاب على أساس الدوائر الصغيرة، مبيناً أن “الدوائر الصغيرة لا تطرح مشاكل كبيرة مثل الدوائر على مستوى المحافظات وحتى على مستوى الأقضية”.
وأكد على ضرورة ضمان وجود مراقبة واسعة للانتخابات من قبل المساهمين في العملية الانتخابية من المتنافسين والناخبين، فضلا عن أهمية تواجد شركات المراقبة الوطنية وشركات المراقبة الدولية الرصينة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الذي سيسهم بشكل كبير في تضييق الخروقات وبذلك يقل التزوير.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، (31 تموز 2020)، تحديد السادس من حزيران العام المقبل 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، مشدداً على أنه “لسنا دعاة أزمات بل نسعى للحل”.
ومنذ ترشيحه لرئاسة الوزراء، واجه الكاظمي سيلاً من الانتقادات والاتهامات من جهات مختلفة، وبهذا الشأن أكد أن “اتهامات انطلقت ضدي شخصياً وضد كل من يقترب مني قبل وبعد تشكيل الحكومة، وقد واجهنا لمدة شهرين من عمر الحكومة عراقيل لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية، وشكلنا منذ اليوم الاول لجنة لتذليل العقبات امام مفوضية الانتخابات”.
وحول الأزمة الاقتصادية التي كانت وما تزال المحرك الأساس للاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بسلفه عادل عبدالمهدي وأتت بالكاظمي إلى سُدة الحكم، شدد على أنه “سعينا بدون كلل للعمل على ورقة إصلاح شاملة من شأنها إعادة إحياء الاقتصاد العراقي وحل الأزمات وقمنا بسلسلة تغييرات ادارية ورفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية والافتراضية”، مبيناً أن “الورقة البيضاء من شأنها إدخال مشاريع لمعالجة أزمة الشباب العاطلين عن العمل وإنعاش السوق وبدأنا بخطوات عملية لاستثمار الغاز وتدقيق جميع الرخص الاستثمارية والمشاريع المعطلة، وبدأنا خطوات عملية في مجال الاستثمار بعد سنوات من الهدم المتعمد”.
وكان إجراء الانتخابات المبكرة على رأس أجندة الحكومة التي توصف بالمؤقتة، ولفت رئيس الوزراء إلى أنه “نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته”، محدداً يوم السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء تلك الانتخابات.
وتعهد الكاظمي “بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات”، مخاطباً الشعب العراقي بالقول: “إرادتكم ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات”.
ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي احتجاجات مستمرة نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، وسبق أن تعهد الكاظمي بحماية المتظاهرين واستحصال حقوق الضحايا، وفي هذا السياق، أوضح أنه “وضعنا نصب اعيننا من الوهلة الأولى استرداد حقوق ضحايا التظاهرات وتقديم الجناة إلى العدالة، وسنعمل باجراءات التحقيق العادل لاحقاق الحق وتقديم المجرمين الى القضاء ولن نتنازل عن هذا الاجراء حتى يعود الحق لأصحابه”.
يذكر أن الكاظمي تولى منصبه في 7 أيار الماضي، بعد مخاض عسير إثر عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح بعد إخفاق مرشحين سابقين عن تشكيل الحكومة وهما كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، خلفاً لعادل عبدالمهدي، وتواجه الحكومة الجديدة عدة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية ناهيك عن انتشار فيروس كورونا.
