أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الثلاثاء (21 تموز 2020)، توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت أربعة أيام وأربعة ليال في بروكسل، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وكتب ميشال في تغريدة على تويتر، معلناً بذلك انتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول “المقتصدة” من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو.
ومن جانبه، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل إلى الاتفاق معلناً في تغريدة أنه “يوم تاريخي لأوروبا”.
ولأول مرة في تاريخ التكتل، سيتم تمويل الخطة بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.
وللتغلب على هذه التحفظات، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات.
فبعدما كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 مليار.
كما أُقرت تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول المقتصدة التي تَعتبر أن حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير متناسبة.
وتتراوح هذه التخفيضات من 22% لهولندا إلى 138% للنمسا، فيما تبقى مساهمة ألمانيا على ما هي.
وأقر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي كان الأكثر تمنعا، بتحقيق تقدم في اتجاهه.
وأعلن شارل ميشال “لأول مرة في التاريخ الأوروبي، يتم ربط الميزانية بالأهداف المتعلقة بالمناخ، لأول مرة يصبح احترام دولة القانون شرطا لمنح الأموال”.
وكان هذا الشرط يصطدم بمعارضة قوية من جانب بولندا والمجر، الدولتان اللتان تواجهان آلية باشرتها المفوضية الأوروبية بحقهما لاتهامهما بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديموقراطية للتكتّل.
وطالب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي لوح باستخدام حق النقض في القمة، بوضع حد لهذه الآلية المعروفة بـ”المادة 7″ بحق بلاده والتي يمكن نظريا أن تفضي إلى عقوبات.
وأثنت الصحافة المجرية المؤيدة لأوربان على “انتصار كبير”.
وشهدت القمة الأوروبية نقاط توتر كثيرة، وصعد ماكرون خلالها النبرة منددا بسوء نيّة الدول المقتصدة و”تناقضاتها”.
غير أن القمة شهدت في المقابل عودة ملفتة لدور الثنائي الفرنسي الألماني بعد أشهر من الاستياء المتبادل، ما أنعش المشروع الأوروبي نفسه بعدما عانى من أزمة كوفيد-19.
