طالبت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الخميس (9 تموز 2020) الحكومة، بمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية حفاظاً على المنتج الوطني.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري : إن الفلاح والمزارع العراقي استطاع وخلال الفترة الماضية والحالية تحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتجات الزراعية والحيوانية.
يشار إلى أن المنافذ الحدودية في العراق، سبق أن تلقت قائمة محدثة ببعض المواد الغذائية والخضروات والمنتجات الحيوانية، التي يمنع دخولها من الجانب الإيراني إلى الأراضي العراقية، نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف الشمري أن على الحكومة مكافأة الفلاح والمزارع المحلي، ليس بدفع مستحقاته المالية، بل أن يرى نتاج تعبه ومجهوده سائداً في السوق المحلية بلا منافس وبأسعار يستطيع الجميع شراءها.
واستدرك أن السوق المحلية مليئة بالمنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة وبأسعار عالية، لافتاً إلى أن المنتج المحلي يباع بـ”أبخس الاسعار” ولا يسد أقل من حقه .
وتتهم عدة أوساط، الأحزاب المتنفذة والفصائل المسلحة بالسيطرة على المنافذ الحدودية في العراق.
وعزا الشمري هذا الأمر لعدم قدرة الدولة على “وقف التهريب وغلق المنافذ غير النظامية التي أصبحت وبالاً على الشعب وفرصة للفاسدين لملء جيوبهم أكثر”، مشدداً على أهمية عدم إدراج إي فقرة خاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية في أي اتفاقية تعقدها الحكومة مع أي دولة، لضمان استمرار زراعة المنتجات المحلية والاكتفاء منها وتصدير الفائض منها كمنفذ جديد للموازنة.
وتقول اللجنة المالية النيابية، أن بالإمكان تأمين 8 مليارات دولار سنوياً كواردات من المنافذ الحدودية، في حال إخراج المنافذ من سطوة الأحزاب والفصائل المسلحة.
