كشفت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، عن أن شركات الهاتف النقال لم تسلم مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ الفين وخمسة عشر ولغاية الآن.
وقال عضو اللجنة أسوان سالم الكلداني، إن ضريبة المبيعات ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال فرضت لتعزيز واردات الخزينة العامة، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية، مشيراً الى أن تلك الشركات وبرغم أنها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن أية مبالغ ترتبت على ذلك.
وأضاف، أن المبالغ المترتبة على تلك الشركات كديون بلغت نحو مئة مليار دينار، فضلاً عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لغاية الآن بسبب ضغوطات من أجل التستر على تلك الشركات.
وبين الكلداني، أن شركات الهاتف النقال ماطلت كثيراً من أجل الإبقاء على ديونها الى أجل غير مسمى؛ رغم مرور العراق بأكثر من أزمة مالية مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل جدياً لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.
