وصف عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، الاقتراض الخارجي والداخلي بانه “حلول آنية وعاجلة”، مشيراً إلى حاجة العراق الى ما يقرب من سبعة تريليون دينار للنفقات الواجبة والحاكمة، يقابلها واردات لا تتعدى الثلاثة تريليون شهرياً، فيما كشف عن بدء اجراءات فعلية لزيادة الواردات المحلية “غير النفطية” .
و
قال العيساوي : إن “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، جزء من الحلول الآنية الواجب اتخاذها من الحكومة لتمشية أمورها بالنفقات الحاكمة كرواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والبطاقة التموينية وغيرها من الامور واجبة الدفع خلال هذه الفترة”، مبيناً أن “هذه الخطوة تسير جنباً الى جنب مع مقترح نعمل على اعداده في قانون، إضافة الى آخر مشابه تعده الحكومة للاصلاح الاقتصادي، وقد تم تضمين هذا الامر ضمن مسودة مشروع قانون الاقتراض بالزام الحكومة على الاصلاح الاقتصادي خلال مدة ستين يوما”.
