تعتزم اللجنة المالية النيابية، تقديم خطة عمل للحكومة لتحديد أبواب التقشف المالي وفتح ملف الموظفين الفضائيين ومزوجي الرواتب، مؤكدة العمل على مراجعة ملفات العقود التي أبرمتها وزارات الدولة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، أن “اللجنة المالية النيابية تعمل على إعداد خطة عمل جديدة لمعالجة الأزمة المالية في البلاد من خلال إعادة هيكلة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 وإرسالها إلى مجلس النواب ومراجعتها بشكل جيد مع تقليل الفقرات الضرورية”.
وأضاف أن “خطة العمل تتضمن أيضا تحديد موارد الدولة الأخرى وتشخيص الخلل ومراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات، منها جولات التراخيص في وزارة النفط وعقود التسليح للوزارتين الداخلية والدفاع”.
ولفت كوجر، إلى أن “اللجنة المالية تعمل من خلال الخطة على تحديد أبواب التقشف المالي والاقتراض الخارجي والداخلي وتركيز على ملفات الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب والكشف عن ملفات الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة”.
ويمر العراق بأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط منذ تفشي ظهور فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتأثر الموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.
ولم يقر العراق موازنة 2020 لغاية الآن نتيجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.
