ذكر تقرير للصحيفة ان الحكومة العراقية غير قادرة على دفع رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة، فيما اكد استاذ بجامعة بغداد ان بغداد فشلت بإنشاء صندوق سيادي للتعامل مع الأزمات.
وقالت الصحيفة في تقريرها ان “الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال الشهور القادمة، وربما كذلك لن تتمكن من دفع رواتب شهر حزيران، بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد”.
وعزت الصحيفة السبب الى “الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بغداد بسبب الفساد وفشل التخطيط الاقتصادي وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 90% من الاقتصاد العراقي، بعد انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد”.
وبينما دفعت الحكومة العراقية الجديدة رواتب موظفيها بالكامل في شهر ايار، فإن انخفاض عائدات النفط يعني أنها ربما ستضطر إلى خفض رواتب الموظفين أو تأجيل دفعها في الشهور القادمة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري إنه “بسبب المشاكل المالية التي عانت منها بغداد خلال السنوات الماضية، فشلت في إنشاء صندوق سيادي للتعامل مع مثل هذه الأزمات”.
وأضاف “لقد تأثر العالم كله بأزمة النفط ولكن معظم الدول لديها سيولة خصصتها لإنقاذ اقتصاداتها، على عكس بغداد”، موضحا أنه “يمكن للعراق الاقتراض من البنك الدولي وكذلك من البنوك المحلية، لقد فعلت بغداد ذلك بالفعل، ولكن يبقى السؤال: هل ستكون الحكومات قادرة على تسديد هذه القروض؟ نحن نتحدث عن أرقام كبيرة هنا”.
وصرح “على الأرجح، ستمدد الحكومة عدد أيام شهر العمل مقابل نفس الراتب. على سبيل المثال، سيغطي نفس الراتب 35 إلى 40 يومًا بدلاً من 30 يومًا”.
وأفاد تقرير للبنك الدولي أن العجز في الميزانية العراقية قد يتجاوز 20 مليار دولار، كما تراجع الاقتصاد بأكثر من 9.7 %، مما أدى إلى حدوث فجوة مالية عميقة، وليس من الواضح متى أو كيف يمكن ملؤه في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في أرقام العاطلين عن العمل.
وبحسب الصحيفة : “يعمل في القطاع العام حوالي 60٪ من القوى العاملة في الدولة، ويأتي هذا بعد أن زودت الحكومة عدد الأشخاص الذين توظفهم بنسبة 80 % بين عامي 2007 و 2012، لكنها تواجه الآن احتمال عدم قدرتها على دفع رواتب بقيمة حوالي 3 مليارات دولار لشهري حزيران وتموز”.
وأكدت أنه “قبل نحو أربعة أشهر، عُرض على رئيس الوزراء المنتهية ولايته عادل عبد المهدي خطة إصلاح اقتصادي تضمنت تخفيضات كبيرة في الرواتب وتسريح آلاف موظفي القطاع العام ومساعدي القطاع الخاص، لكنها بقيت في درج مكتب رئيس الوزراء ولم تر النور”.
ويتوقع الاقتصاديون العراقيون أن تقدم الحكومة ميزانية 85 مليار دولار تتضمن توقعات متفائلة تبلغ 60 مليار دولار من الإيرادات، كما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم مساعدة مالية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دون تحديد مبلغ أو طبيعة الدعم.
