من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد العالمي في عام 2020 بنسبة 3.2%، بسبب جائحة فيروس كورونا، مما سيتسبب بخسائر إجمالية تبلغ نحو 8.5 تريليون دولار، وهو ما سيمحو ما يقرب من أربع سنوات من المكاسب التي تحققت، بحسب تحليل اقتصادي أجرته الأمم المتحدة لمنتصف العام.
وفي تقريرها عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم، تقول إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (DESA) إنه ابتداء من منتصف عام 2020 سيهبط الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة إلى – 5.0% في حين سيتقلص ناتج البلدان النامية بنسبة 0.7%.
ويشير التقرير الى أنه، وفي الوقت نفسه، من أجل التصدي للجائحة وتقليل أثر انكماش الاقتصاد الكارثي إلى أدنى الحدود، تقوم الحكومات على الصعيد العالمي بتنفيذ تدابير تحفيز مالي تعادل نحو 10% من الناتج المحلي العالمي.
ودون تحقيق تقدّم سريع في تطوير اللقاح والعلاج، ترجّح إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن يكون عالم ما بعد كوفيد-19 مختلفا إلى حدّ كبير عن العالم الذي عرفناه.
وبرغم أنه من المتوقع في عام 2021 حدوث انتعاش طفيف بنسبة 3.4%، معظمه سيكون من استعادة الناتج المفقود، يوضح التقرير أن إمكانية الانتعاش البطيء تلوح في الأفق إذا طال أمد الركود الاقتصادي مع تزايد الفقر وعدم المساواة.
يُذكر أن قطاعي التجارة والسياحة أصيبا بالشلل، في حين أن العجز الكبير وارتفاع مستويات الدّين العام يشكلان تحديات كبيرة في البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة.
وتوضح توقعات الأمم المتحدة أن تعزيز الدعم والتضامن متعدد الأطراف لاحتواء الجائحة، إلى جانب المساعدة المالية والاقتصادية المقدمة إلى البلدان الأكثر تضررا من الأزمة، سيظل أمرا “حاسما” لتسريع عجلة الانتعاش وإعادة العالم إلى مسار التنمية المستدامة.
