اتخذت حكومة إقليم كردستان، عددا من القرارات الرامية الى تقليل المصاريف الحكومية وزيادة الواردات، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم.
وقررت الحكومة خلال جلستها الأخيرة، خفض رواتب ومخصصات ذوي المناصب والدرجات الوظيفية العليا، في رئاستي الحكومة والاقليم، إضافة الى اعضاء البرلمان ومجلس القضاء ومجالس المحافظات في الإقليم، على ان يشمل القرار أصحاب تلك الدرجات في الخدمتين المدنية والعسكرية، وصرف الرواتب الاسمية فقط للدرجات من مدير عام وصاعدا، ورؤساء الوحدات الإدارية.
وشددت الحكومة على ضرورة ان يقتصر دفع الرواتب على المسجلين بالنظام البايومتري، وتقليل الموازنة التشغيلية الى اقل درجة ممكنة، وان تكون أبواب الصرف للفقرات الضرورية فقط، مثل شراء المستلزمات الطبية وإدامة مشاريع توليد الكهرباء وغيرها، وإعادة النظر بالسلف والنثريات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية، التي لا تتوافق مع القوانين والتعليمات.
