طرحت اللجنة المالية النيابية حلولا لتأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة في ظل الازمة الاقتصادية التي يتعرض لها العراق بسبب تفشي وباء كورونا.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، إن العراق قد يحصل على نسبة خمس وعشرين بالمئة من ايرادات عام الفين وتسعة عشر خلال العام الحالي، وان العراق يحتاج سنويا الى مئة وثمان وثلاثين ترليون دينار لتلبية جميع النفقات، فيما يحتاج الى سبع وتسعين ترليون دينار لتأمين الرواتب ودفع الديون الخارجية فقط، مبينا أن تامين الرواتب يتطلب بيع برميل النفط بواحد وثلاثين دولار وهو امر غير ممكن بسبب انخفاض السعر الى ستة عشر دولارا للبرميل الواحد.
وأوضح الجبوري أنه بإمكان الحكومة توفير رواتب اربعة اشهر عبر الاستفادة من سيولة نقدية للدولة تتوفر في مصرف الرافدين والبنك العراقي للتجارة، اضافة الى وديعة بقيمة اربعة مليار دولار لشراء اسلحة من اميركا، مشيرا الى امكانية الاقتراض من البنك الدولي اضافة الى امكانية تعزيز واردات المنافذ الحدودية بنسبة ثمانية مليار دولار.
