أﻛﺪت وزارة اﻟﻌﺪل العراقية ان اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﺠﺮي وﻓﻖ أﻋﻠﻰ المعايير اﻟﺪوﻟﻴﱠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﺎروق اﻟﺸﻮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إنﱠ وزارﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ أيﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ أو ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻧﺘﺰاع اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻟﻠﻨﺰﻻء المودعين ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻮن اﻟﻮزارة، منوها ﺑﺄن وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺪواﺋﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻻء، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺟﻬﺎت إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ تأمين إﻳﺪاع اﻟﻨﺰﻻء المحكومين ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ لمعايير ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ورﻗﺎﺑﺔ دوﻟﻴﺔ لحين ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺎﺗﻬﻢ أو اﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ.
