ذكر معهد “إيفو” الألماني أن إجراءات مكافحة فيروس كورونا ستكلف الدول الأوروبية مئات المليارات من اليوروهات، وأن فرنسا وإيطاليا ستكونان الأكثر تضررا.
وحذر كليمنس فيست رئيس “إيفو”، من أنه “إذا ظلت الشركات مغلقة لأكثر من شهر، فإن خسائر الإنتاج ستصل إلى أبعاد تتجاوز بكثير تباطؤ النمو الذي شهده الاتحاد الأوروبي خلال فترات الركود أو الكوارث الطبيعية السابقة”.
وتناول معهد البحوث الاقتصادية – الذي يتخذ من ميونخ مقرا له – في دراسته سويسرا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وأدخل المعهد في دراسته حساب خسارة القيمة المضافة بسبب توقف الإنتاج، وتأخير العودة إلى النشاط الطبيعي أو الإفلاس، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
وأشار إلى أن الإغلاق الجزئي للنشاط الاقتصادي لمدة شهرين سيكلف الاقتصاد النمساوي بما يراوح بين 34 و57 مليار يورو، وفي إيطاليا، وهي دولة متضررة بشكل خاص من الوباء، ستكون فاتورة كورونا أكثر إيلاما؛ إذ ستصل التكلفة خلال فترة شهرين إلى ما بين 143 و234 مليار يورو، وفي فرنسا يراوح هذا السيناريو بخسارة بين 176 و298 مليار يورو. سويسرا ليست بمنأى عن ذلك، إذ إن الإغلاق الجزئي للنشاط الاقتصادي لمدة شهرين في بلاد المصارف سيكلف الاقتصاد ما بين 49 و81 مليار يورو وسيخفض معدل النمو السنوي بين 7.8 إلى 12.9 نقطة مئوية، أما إذا استمر الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر، فستراوح الخسارة بين 69 و119 مليار يورو، و11.0 إلى 19.0 نقطة مئوية من النمو المفقود.
وذكرت الدراسة “أن هذا يظهر أن أسبوعا واحدا من تمديد الإجراءات المتخذة لمحاربة فيروس كورونا في سويسرا سيؤدي إلى تكلفة إضافية من خمسة إلى عشرة مليارات يورو وانخفاض في النمو من 0.8 إلى 1.5 نقطة مئوية”. وحذر آلان بيرست وزير المالية السويسري، من أن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد 19 نيسان (أبريل)، وهو الموعد النهائي للتدابير الحالية المتخذة في سويسرا ضد فيروس كورونا، إنما هو “وهم”.
وفي سياق آخر، توقع مصرف فونتوبيل السويسري الخاص أن تنخفض صادرات الساعات السويسرية 25% على أساس سنوي في 2020 بسبب إغلاق المتاجر الذي فرضه انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. ويعد هذا الانخفاض المتوقع في الصادرات “أكبر قليلا من الانخفاض المسجل في 2009 “-22%” خلال الأزمة المالية، أما بالنسبة إلى الربع الثاني فمن المتوقع أن تنخفض شحنات القطاع إلى الخارج 40%.
إلا أن المصرف توقع أن تزداد الشحنات مرة أخرى في 2021 بنسبة 15% تقريبا، كما كان الحال في 2010 “زيادة 22%”، لكن على مستوى أقل إلى حد ما.
وكتب اقتصاديو المصرف في دراسة حصلت “الاقتصادية” على نسخة منها، أن “صناعة الساعات السويسرية ستشهد أكبر انخفاض خلال الأعوام الـ50 الماضية”، مؤكدين أن توقعاتهم تستند إلى افتراض أن المتاجر ستُفتح مرة أخرى في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو).
وفي الوقت الحالي، بدأت المتاجر إعادة فتح أبوابها في الصين، وهو ما عدته الدراسة أول العلامات الإيجابية حتى لو ظل عدد الزبائن متواضعا، وبالنسبة إلى شهر (مارس)، من المتوقع أن تنخفض صادرات الساعات بأكثر من 30%، بعد انخفاض سابق بنسبة 9.2% في (فبراير) وهو الشهر الذي تقلص فيه النشاط في الصين، مركز الوباء، بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق. وفي إمبراطورية الوسط، بدأ إغلاق المحال التجارية نهاية كانون الثاني (يناير)، بينما جرى الإغلاق في أوروبا والولايات المتحدة منتصف آذار (مارس)، كما أغلقت الشركات المصنعة مثل رولكس، أودمارس بيجيه، أو باتيك فيليب، أو هوبلو تاج هوير مواقع إنتاجها، أو خفضت وقت العمل كما هي الحال في مصانع سواتش، وكانت صناعة الساعات السويسرية سجلت في 2019 زيادة بنسبة 2.4% لتصل إلى 21.7 مليار فرنك في صادراتها.
