بغداد- “ساحات التحرير”
تشير المعلومات التي حصل عليها موقعنا إلى كتاب وزارة الدفاع المرفق والذي يبين تغريم وخسارة الوزارة مبلغ ( 15,800,000 ) $ خمسة عشر مليون وثمنمائة ألف دولار أمريكي لصالح شركة “كابيتال” في دعوى التحكيم المقامة ضد وزارة الدفاع العراقية في أحدى محاكم لبنان.
ويعقب مختص مطلع على التفاصيل بالقول:
- لا توجد دولة في العالم تعطي خسائر مالية كهذه الغرامات بسبب الاختلاف بتنفيذ العقود الحكومية كما يحدث الأن في العراق لأن العقود الحكومية في جمهورية العراق تستند إلى منظومة قانونية رصينة تحمي الطرف الأول وهو الجانب العراقي تلك هي ضوابط وتعليمات العقود الحكومية التي يعرفها القاصي والداني إلا أذا كان العقد معد بشكل غير محكم من ناحية التعاقد لسبب ما قد يكون فساد مالي لجهة مستفيدة بالعراق.
- نادرآ ما يحدث أن تقوم شركة مهما كانت أمكانياتها بمقاضاة دولة كالعراق وتغريمها إلا أذا كانت جهة التعاقد غير موفقة في التعاقد والعقد المبرم فيه خلل قانوني بقصد يسمح للشركة بمقاضاة الحكومة العراقية وهذا خلل إضافي في موضوع الكتاب أعلاه.
- على الجهة التي تحدد ممثلي العراق للحضور الى هذه المحاكم لتمثيل العراق والدفاع عن حقوقه يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص لأن أي تقصير من جانب ممثل العراق سيكون لصالح الشركة المقابلة وخسارة العراق الملايين من الدولارات وهنا ممكن أن يدخل مبدأ عدم حسن النية من الجانب العراقي والاستفادة الشخصية من خسارة بلدنا العراقي العزيز.
- نخشى أن تكون تغريمات وخسارات كهذه في محاكم خارجية جزءاً من الاستفادة المالية الشخصية للوزراء المعينين لقاء مبالغ مالية ( صفقات بيع المناصب الوزارية ) نتيجة استفزازهم سابقا والطلب المالي المترتب عليهم من قبل جهة ترشحيهم.
* بناءً على ما تقدم فأن المسؤول الأول الذي يجب التحقيق معه هو ( وزير الدفاع ) نجاح الشمري كونه يتحمل كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على وزارته لأنه المسؤول الأول في الوزارة و يأتي من بعده الأشخاص المقصرين في واجبهم في هذا العقد وعلى هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية والأدعاء العام و لجنة الأمن والدفاع النيابية أجراء التحقيقات المطلوبة أبتدءآ من المسؤول الأول في وزارة الدفاع ( وزير الدفاع نجاح الشمري ) والى جميع المقصرين في هذا العقد في مرحلة التعاقد أو في مرحلة التفاوض أو في مرحلة عدم كفاءة ممثلي العراق في الدفاع عن حقوقنا المالية لقطع دابر الخسارات المالية التي تترتب على عراقنا الجريح أحترامآ لتضحيات العراقين و من اجل القضاء على الفساد والمفسدين و هدر المال في عراقنا العزيز.
