موسكو- “رويترز”
ترأس الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا، الخميس، حول تعديل الدستور الروسي وإجراء تغييرات مقترحة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، تتراوح بين حماية القيم التقليدية ووضع الدولة كقوة نووية.
أثار بوتين فكرة التعديلات الدستورية الشهر الماضي، وهو ما أعطى المشرعين موافقة مبدئية على مقترحاته منح سلطات إضافية للبرلمان مع الحفاظ على سلطة رئاسية قوية.
اعتُبرت تغييراته المقترحة على نطاق واسع جزءا من جهود بوتين لتمديد قبضته على السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية عام 2024. ولا تكشف المسودات عن المنصب الذي سوف يتبوأه عقب مغادرته السلطة.
أنشأ بوتين مجموعة عمل من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات الثقافية والرياضيين لمناقشة التغييرات بالتوازي مع المشرعين. وقال الخميس إن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ فقط إذا وافق عليها المواطنون الروس.
خلال الاجتماع قدم بعض أعضاء المجموعة أفكارهم الخاصة بالتعديلات أمام بوتين.
اقترح أحد الأعضاء إضافة لغة إلى الدستور لتعريف الأسرة على أنها اتحاد لرجل وامرأة، وهي فكرة تتزامن مع معارضة بوتين لزواج المثليين.
وقال بوتين إن الصياغة المقترحة ستنتهك حقوق العائلات التي يقودها والدان أعزبان، لكن الرئيس الروسي أكد من جديد رفضه القوي للآباء مثليي الجنس.
وقال: “طالما بقيت رئيسا، فلن يكون هناك ولي الأمر رقم 1 والوالد رقم 2 هنا. ستكون هناك أمي وأبي”.
اقترح عضو آخر في مجموعة العمل أن يشير الدستور إلى الترسانة النووية الروسية الضخمة كأداة لردع العدوان.
أجاب بوتين أنه على الرغم من أن الأسلحة النووية تلعب دورا رئيسيا الآن، فإن الأسلحة المستقبلية يمكن أن تتفوق عليها كرادع كبير.
