بغداد:
كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن التفاصيل النهائية لقانون الضمان الصحـي ، واتهمت بعض الجهات بمعارضـة تشريع القانون الذي سيكون ضمن اولويات جلسات الفصل التشريعي المقبل.
وذكرت عضو اللجنة النائبة اكتفاء الحسناوي، في تصريح صحافي ان “المتبقي من قانون الضمان الصحي هي 8 فقرات فقط تتعلق بهيكلة وزارة الصحة من خلال تقنين عمل العيادات الشعبية والغاء بعض الدوائر الاخرى لامور تنظيمية “.
واوضحت ان ” اكثر المعارضين لتشريع القانون هم الاثرياء وكبار المسؤولين ومالكي المستشفيات الخاصـة وتجار عقود المشاريع “.
واضافت ان ” القانون الجديد يتضمن تشكيل هيئة تتكفل برعاية الفقراء ، مع منح استثناءات مجانية لبدلات الاشتراك ببطاقة الضمان الصحي تشمل شريحة الفقراء من المشمولين بالرعاية الاجتماعية والارامل والمطلقات وذوي الشهداء وجرحى الحشد والقوات الامنية “، مبينة ان ” القانون يلزم كافة المسؤولين واصحاب المناصب بدفع بدل الاشتراك اجباريا ، اما موظفو الدولة فيكون اشتراكهم ببطاقة الضمان الصحي اختياريا “.
وتابعت القول ان ” تطبيق القانون سيكون على ثلاث مراحل ، الاولى هي ستة اشهر لتشكيل الهيئة والتي تم التصويت عليها ، ثم المرحلة الثانية لتسجيل المستفيدين من بطاقة الضمان الصحي ، والمرحلة الاخيرة هي التطبيق الكلي خلال ثلاث سنوات ستؤدي الى توفير الخدمات الصحية لشريحة الفقراء “.
وكان مجلس النواب قد قرر مطلع شهر كانون الثاني الماضي ارجاء التصويت على بعض مواد مقترح قانون الضمان الصحي بعد التنسيق والمناقشة مع اللجان النيابية والجهات التنفيذية.
