بغداد:
اعلنت اللجنة المالية النيابية أن تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيفضي إلى اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين في دوائر الدولة.
وذكرت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي، في تصريح صحافي أن “تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى اعادة النظر بسلم رواتب موظفي دوائر الدولة ككل”، مشيرة إلى أن “التصويت على القانون سيكون ضمن جلسات الفصل التشريعي المقبل، ولحيـن انضاج الصياغات القانونية من قبل اللجان المعنيـة”.
واضافت ان “القانون يضم 100 مادة اجمالا، ولا يمس رواتب الموظفين، بل ستترتب تداعيات مالية تتطلب اعادة النظر بسلم الرواتب”، مبينة ان “اللجان القانونية وحقوق الانسان والمالية النيابية قدمت طلبات رسمية الى رئاسة البرلمان لسحب قانون الخدمة المدنية الاتحادي والتريث بعرضه للتصويت لحين اعادة التدقيق وضمان حقوق الموظفين دون مساس”.
وكان مجلس النواب ارجأ التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي أواخر شهر كانون الاول الماضي، بناء على طلبات قدمتها عدة لجان نيابية لغرض انضاجه وعرضه على التصويت خلال الجلسات المقبلة.
