بغداد:
تعهّدت لجنة النزاهة البرلمانية بمخاطبة رئاسة الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات المسؤولة بشأن عقود وملفات تخص وزارة النفط، مطالبة رؤساء الكتل السياسية والقيادات الوطنية بالوقوف على اداء الوزارة.
لجنة النزاهة البرلمانية
وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحافي إن ” الحكومة تقوم باجراءات ما انزل بها من سلطات لكن ان يصل الى رهن مستقبل العراق وثروته بهذه الطريقة الاستفزازية امر يجب ان يقف عند حده “، مبينا ان ” مافيات الفساد في وزارة النفط التي أصبحت تتمدد خلف الحدود ولديها اجندات خارجية تنعكس على الداخل”.
وأضاف إن ” العراق اليوم وبعد ان اقدمت وزارة النفط على جولات تراخيص ثبت لدينا بشكل اولي في لجنة النزاهة وجود هدر للمال العام بمليارات الدولارات، وهي مأساة اقتصادية ستستمر في العراق بسبب سوء الادارة الكبير الذي رافق جولات التراخيص”.
واضاف ان “وزارة النفط في نهاية دورة حكومة العبادي وفي فترة الانتخابات اجرت جولة تراخيص خامسة، شابها الكثير من الملاحظات وشبهات الفساد “، مبينا “بتاريخ 21 / 1 / 2020 وفي الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء للطاقة يقدم وزير الكهرباء ويوافق المجلس على المضي باجراءات التعاقد متجاهلين كل الشبهات “.
واوضح أن “رئاسة الوزراء لم تشر الى جولة التراخيص وهذا يضع الف علامة استفهام على مجلس الوزراء لإخفائه تلك المعلومات، حتى تصبح سارية المفعول وعندها لا نستطيع عمل اي شيء ، لان العقود تعود الى نوادي التحكيم الدولي”.
