الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
جاء ذلك في تصريحات للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال جلسة نقاش حول إيران والعراق في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وقال بوريل “نحتاج أن نتأكد – بدعمنا المستمر – من أن الإصلاحات التي يطالب بها المواطنون العراقيون بصورة مشروعة يتم تنفيذها على الفور مع مراعاة الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في فبراير (شباط) 2018 في الكويت”.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن “الاتحاد الأوروبي أوفى بالتعهدات التي قطعها على نفسه بالكامل والتي بلغت أكثر من 400 مليون يورو (445 مليون دولار) والتي تم تعبئتها في العامين الماضيين لدعم الحكم والإصلاحات وتشجيع إيجاد فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو شامل في العراق”.
وأضاف “إني ملتزم بصفتي ممثلاً سامياً وبصفتي ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي.. نحن ملتزمون جميعاً بالعمل على وقف دائرة العنف الحالية في العراق قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة مجدداً”.
وكانت فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير (شباط) 2018 قد اختتمت بإجمالي مساهمات بلغت 30 مليار دولار مقدمة من الدول والجهات المشاركة ومنها الاتحاد الأوروبي.
وحول الوضع في إيران قال بوريل إنه في وقت سابق اليوم استند وزراء خارجية كل من فرنسا جان إيف لو دريان وألمانيا هايكو ماس والمملكة المتحدة دومينيك راب إلى الفقرة 36 الخاصة بآلية فض المنازعات بموجب الاتفاق النووي الإيراني.
وأوضح “أن أعضاء البرلمان الموقرين في ظل الوضع الحالي للتوتر رأوا انه من المهم أكثر من أي وقت مضى الاحتفاظ بالأدوات التي تعمل على تعزيز الأمن.. وفي هذا السياق تظل خطة العمل الشاملة المشتركة مهمة بالنسبة لأهداف عدم الانتشار النووي”.
وأكد أن آلية فض النزاع هي أولاً وقبل كل شيء عملية لحل القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.
وشدد بوريل على أن الهدف من آلية فض النزاع هو إيجاد حلول والعودة إلى الامتثال الكامل في إطار هذا الاتفاق.
ورأى أنها “ليست مسألة فرض عقوبات – كما أوردت بعض الصحف هذا الصباح.. فجميع المشاركين الباقين في الاتفاق كانوا واضحين في تصميمهم على الحفاظ على خطة العمل المشتركة.. هذه الوحدة مهمة وأعتزم العمل بجد للحفاظ عليها”.
وكانت طهران قد أعلنت الأحد الماضي انها لن تلتزم بأي من القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي مع مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا في منتصف عام 2015 بالإضافة إلى أنها لن تلتزم بالقيود المفروضة على قدرتها على التخصيب ومستواه.
