متابعة “ساحات التحرير”
نشرر موقع المونيتور في نسخته الانكليزية تقريرا جاء فيه:
رئيس الوزراء المؤقت للعراق لا يريد انسحاب القوات الأمريكية حين يكون متحدثا على انفراد، على حد قول عدة مصادر مطلعة على الوضع لـ “المونيتور” ، رغم أن عادل عبد المهدي أيد علنًا تصويتًا برلمانيًا أخيرًا حث إدارة دونالد ترامب على الخروج من البلد الذي مزقته الحرب.
على الرغم من دعوة وزير الخارجية مايك بومبيو لإرسال وفد أمريكي إلى العراق للتفاوض على انسحاب القوات الأمريكية في مكالمة يوم الجمعة، إلا أن عبد المهدي يحاول إيجاد وسيلة للحفاظ على الوجود الأمريكي في البلاد أثناء محاولة التهدئة على الموقف على الارض حيث ان زعماء الميليشيات المدعومة من ايران والذين يريدون طرد 5200 جندي أمريكي من الخدمة خارج البلاد.
عبدالمهدي مستقبلا وزير الخارجية الأميركية بومبيو في وقت سابق من العام الماضي
عبد المهدي يحاول “حفظ ماء الوجه”، هذا ما صرح به مسؤول سابق في الإدارة للمونيتور. وقال المسؤول السابق: “إنه لا يريدنا أن نغادر”. ومن خلال المطالبة بالخروج من الولايات المتحدة، يستخدم عبد المهدي “القوة الوحيدة التي يتمتع بها”.
في رد ساخن على تصريح عبد المهدي يوم الجمعة، رفضت وزارة الخارجية طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال لخطة انسحاب القوات الأمريكية. وقالت مورغان اورجتوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان “أي وفد يرسل الى العراق سيكرس لمناقشة أفضل طريقة لإعادة الالتزام بشراكتنا الاستراتيجية وليس لمناقشة انسحاب القوات.”
وقال المصدر المطلع على الموقف على الارض إن عبد المهدي الذي استقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وسط احتجاجات متواصلة مناهضة للحكومة في الشوارع من المرجح أن يطلب من القوات الأمريكية البقاء في دور تدريبي دون قواعد الاشتباك للقتال.
على الرغم من القرار البرلماني الذي يحث رئيس الوزراء على إلغاء دعوة العراق لعام 2014 للقوات الأمريكية، فإن الحكومة لم تطلب رسميًا الانسحاب الأمريكي.
لكن المصدر قال إن على رئيس الوزراء العراقي أن يوقف الوجود الأمريكي لإنقاذ وجهه مع الميليشيات المدعومة من إيران، وهو يخفي تأثير الولايات المتحدة في الحصول على الدعم اللازم لقتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). قام عبد المهدي بتوازن علاقاته مع واشنطن وطهران، وتم إبلاغه مسبقًا من قبل كل طرف قبل الضربات على قواعد حزب الله في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي والهجوم على القواعد التي تضم القوات الأمريكية في 8 كانون الثاني/ يناير الحالي.
لقد مات أكثر من 500 شخص منذ بدء المظاهرات في تشرين الأول/ أكتوبر ، وأثارت مصادر أمريكية وعراقية أسئلة حول ما إذا كان لدى عبد المهدي سلطة طرد القوات الأمريكية، وما إذا كان يمكن للعراق محاربة داعش من تلقاء نفسه.
وقال ريحان حنا أيوب، نائب في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة العلاقات الخارجية: “هناك ضغط كبير عليه”. “تشير جميع البيانات والتقارير إلى أن العراق ليس جاهزًا اقتصاديًا أو ماليًا أو عسكريًا لمواجهة داعش والعصابات الإجرامية.”
أيوب، الذي يمثل منطقة في شمال العراق ، قال للمونيتور إنه من غير المرجح أن يتغير الوضع بعد أن استهدف هجوم صاروخي باليستي إيراني يوم الثلاثاء القواعد العسكرية العراقية في قاعدتي الأسد وإربيل التي تضم القوات الأمريكية وقوات التحالف.
وقال سركوت شمس، عضو آخر في البرلمان العراقي: “إنه يحاول تهدئة الميليشيات في الوقت الحالي”. وأضاف “إنه يعلم أن الأمور السيئة ستحدث إذا غادرت الولايات المتحدة بهذه الطريقة”، في إشارة إلى الطرد القوي المحتمل للقوات الأمريكية.
لم يتحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى عبد المهدي بعد الهجمات الإيرانية. وقال إسبير يوم الأربعاء: “كنا نحاول ترتيب مكالمة سريعة ، ثم أعتقد أنني كنت على الخط مع أعضاء الكونغرس”. علمت “المونيتور” لاحقًا أن وكيل وزارة الدفاع للسياسة جون رود، المسؤول الثالث في الوزارة، أجرى المكالمة بدلاً من ذلك.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصر إسبير على أن التصويت للحث على طرد القوات الأمريكية أظهر تأييد العراقيين لبقاء القوات، حيث لم يحضر معظم الأكراد والسنة. وقال وزير البنتاغون إن التصويت شابته تدخلات ميليشيات مدعومة من إيران تجبر الكتل الشيعية على التصويت “على حساب تهديد حياتهم”.
فيما خرج المتظاهرون العراقيون إلى الشوارع مرة أخرى يوم الجمعة، بدا عبد المهدي عالقًا بين الحاجة لاسترضاء المطالب الإيرانية والرغبة في إبقاء القوات الأمريكية في البلاد، حسبما قال المشرعون ومصادر مطلعة على الوضع.
وقالت كريستين فان دن تورن، رئيسة الصندوق العراقي للتعليم العالي: “إحساسي هو أنه على المستوى الشعبي والسياسي ، لا يريد أحد تقريبًا مغادرة القوات”. “ستكون هناك إعادة تنظيم وهو ما يرضي إيران.”
