السيناتور الديمقراطي كريس مورفي يوجّه أسئلة “محرجة” عن العراق لمسؤولين في إدارة ترامب

واشنطن- “ساحات التحرير”

تساءل السيناتور الأميركي كريس مورفي، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حول الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، أول من أمس في جلسة استماع لنائب وزير الخارجية الأمريكية جوان بولاشيك ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط مايكل مولروي، في جلسة استماع حول السياسة الأمريكية في العراق، عن خطط إدارة ترامب بشأن تخفيض عدد مسؤولي السفارة الأمريكية في العراق وتداعيات تسمية إدارة ترامب للحرس الحرس الثوري الإيراني (IRGC)كمنظمة إرهابية؟

وقال مورفي: “من الصعب الإشارة إلى أن التهديد الذي نواجهه في العراق أعلى اليوم مما كان عليه في أوج التمرد والقتال في بغداد وحولها”. “إذا حافظنا [فقط] على دزينة أو أثنتين من الموظفين السياسيين هناك، فهي دعوة لداعش إلى الظهور لأننا سنكون قد فشلنا في مساعدة العراقيين على القيام بالمهمة الصعبة للمصالحة السياسية التي ستحمي مصالحنا في النهاية وتمنع صعود داعش في المستقبل أو أي منظمة (إرهابية) تالية”.

تابع مورفي: “أنا أفهم أن يكون هناك مجموعات تحظى بدعم شعبي واسع وهناك مجموعات لها علاقات وثيقة للغاية مع إيران. وأحد المخاوف التي سمعتها عندما كنا هناك (في العراق) أنه من خلال فرض هذا الخيار، مع تسمية الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فإننا في الواقع ندفع بعض الجماعات الموجودة داخل العراق إلى إيران. لأن هذه المجموعات ترى الولايات المتحدة، مرة أخرى، شريكاً على المدى القصير نسبياً، [بينما] إيران ستكون موجودة إلى الأبد”.

السيناتور مورفي متحدثاً في مناسبة سابقة

وسأل السيناتور مورفي كلاً من بولاشيك ومولروي: “السيد. مولروي، أود أولاً أن أتحدث إليكم قليلاً عن فعالية المساعدة الأمنية التي نقدمها. أنفقت الولايات المتحدة حوالي 20 مليار دولار على الجيش العراقي بين عامي 2003 و 2011. وفي عام 2014، يبدو ذلك الجيش الذي قوامه ربع مليون شخص قد تلاشى. منذ عام 2014 ، أنفقنا 5 مليارات دولار أخرى. وبالتالي فإن السؤال المنطقي هو ما الذي نفعله بشكل مختلف هذه المرة للتأكد من أن النتيجة نفسها لن تتكرر؟

“لذلك، سؤالي هو، ماذا نفعل بشكل مختلف هذه المرة؟ ما هي أهم الأشياء التي نقوم بها بشكل مختلف”؟

مساعد وزير الدفاع مولروي: “نعم سيدي. لذلك، أود أن أشير إلى أنه في عام 2008، عندما كان لدينا 140 ألف جندي هناك ، كنا ننفق حوالي 150 مليار دولار في السنة. الآن في عام 2019، ننفق 15 مليار دولار في السنة. بالنسبة لي، لا يزال هذا يبدو وكأنه كثير من المال لأنه كذلك. ولكن، من المهم أن نرى أن لدينا اتجاهًا في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال دافعي الضرائب.

“أود أن أقول أحد الاختلافات، عندما رأينا انهيار الجيش العراقي في عام 2014، فأننا رأينا كيف أدوا مؤخرًا بدءا من السنوات 2017 و2018 و2019 وأحد العناصر التي لديهم، هو العنصر التمكيني الذي يوفره الجيش الأميركي لهم.

إنه تغيير في اللعبة عندما يكون لديك دعم جوي تديره أكثر القوات الجوية فعالية في العالم ولدينا مستشارون يمكنهم مساعدة العراقيين فعليًا على أرض الواقع ومنحهم الثقة بأنهم سيكونون هناك معهم في ذروة المعركة. أعتقد حقًا أن ذلك هو من غيّر اللعبة. نحن نفعل ذلك مع البشمركة الكردية الآن. ومن الواضح أننا سنقوم بذلك عندما يتعلق الأمر بباقي الجيش العراقي”.

ووجه السيناتور مورفي سؤالاً إلى نائبة وزير الخارجية الأمريكية السفيرة جوان بولاشيك:

“ساعديني في فهم اللغز الذي أشرت إليه في ملاحظاتي الافتتاحية، وهو كيف نحافظ على مهمتنا السياسية داخل بغداد، إذا كنا قد سحبنا الكثير من موظفينا؟ هل يمكنك أن تؤكدي أننا قد وصلنا إلى 15 من الموظفين السياسيين العاملين في بغداد، وإذا كنا قادرين على الحفاظ على السلك الدبلوماسي الكامل هناك في ذروة حرب العراق في العقد الماضي، لماذا لا يمكننا أن نفعل الشيء نفسه اليوم؟

يشير تقرير صادر في نهاية هذا الأسبوع إلى أن قرار التخفيض هذا هو قرار دائم. لقد اتخذت تلك الدولة قرارًا بأنها ستحافظ على هذا المستوى المنخفض من الموظفين لفترة غير مؤكدة. وبالنظر إلى ذلك التقرير، تساءلت عما إذا كان يمكنك توضيح بعض ذلك للجنتنا اليوم “.

بولاشيك: “بالطبع. أولاً ، أود أن أعود قبل شهرين فقط إلى أوائل ايار/مايو الماضي، حيث واجهنا تهديداً خطيراً للغاية وذات مصداقية ضد الأفراد الأمريكيين في العراق. ودفق هذا تيار لم يتضاءل. بل ما زال هناك. لذلك، كان هذا هو السبب في طلبنا إلى السفارة ببغداد للذهاب إلى حالة المغادرة المطلوبة، وقد وافق وزير الخارجية على ذلك في 14 أيار/مايو.

هذا وضع مؤقت. نحن نقيِّم الموقف باستمرار وننظر بعناية في معلومات التهديد الموجودة لدينا والموظفين الموجودين على الأرض وللتأكد من أننا حصلنا على  الأوضاع الملاءمة الصحيحة. جدد الوزير للتو حالة المغادرة المطلوبة في 12 تموز/ يوليو الجاري، ولمدة 30 يومًا أخرى. أنا أفضل عدم الخوض في أعداد محددة من الموظفين لدينا هناك على أرض الواقع. ولكني سأكون سعيدًة جدًا لإطلاعك لاحقًا.

أود أن أشير مرة أخرى، على الرغم من أن هذا مجرد قرار مؤقت. لم نتخذ أي قرارات بسحب الموظفين بشكل دائم. نحن نقيم الوضع باستمرار ونأمل بالتأكيد أن نتمكن من الحصول على الحد الأقصى من الوجود على الأرض من أجل تحقيق جميع الأهداف المهمة التي لدينا “.

وهنا عاد السيناتور مورفي للقول: “بالتأكيد، دون الخوض في تقييم سري للتهديدات، أعتقد أنه من الصعب الإشارة إلى أن التهديد أعلى اليوم مما كان عليه في ذروة التمرد والقتال في بغداد وحولها. وعلى الرغم من أني لن أخمن أبدًا القرارات الأمنية، إلا أنني آمل أنه إذا كان هناك قرار طويل الأجل اتخذ بخفض الموظفين هناك، فعلينا التفكير في كيفية زيادة الأمن حتى نتمكن من العودة إلى مستوى الاداء السياسي المطلوب لأنه إذا لم نفعل ذلك – وإذا احتفظنا [فقط] بعشرة أو أكثر من عشرين من الموظفين السياسيين هناك، فهي دعوة لداعش إلى الظهور. أفهم مدى حساسية الموضوع حين تتحدثين عن حياة الأفراد الأمريكيين هناك. لكن خطر حدوث انسحاب سياسي طويل الأجل من بغداد يمكن في النهاية أن يكلف الكثير من الأرواح الأمريكية أكثر مما نجني على المدى القصير. وهذا شيء أتمنى أن تفكر فيه وزارة الخارجية”؟

وحول “إعادة بناء أجزاء من ذلك البلد (العراق) الذي أصبح حطامًا بالمعنى الحرفي اليوم؟ لأنه مرة أخرى، إذا لم يعيدوا الاعمار، فسيكون ذلك جزءاً من الزخم السياسي لظهور داعش”؟

وهنا ردت السفيرة بولاشيك: “كان هناك مؤتمر تعهد بإعادة إعمار العراق- ربما هذا الاسم غير دقيق – لكنه كان في أوائل عام 2018، (تقصد مؤتمر الكويت لإعمار العراق) حيث كانت هناك تعهدات كبيرة من الدول العربية الرئيسية. من وجهة نظر الولايات المتحدة، لقد ركزنا بشدة على احتياجات الاستقرار الفورية – الحصول على الخدمات الأساسية مرة أخرى، وتقديم المساعدة الإنسانية، والعمل على العدالة والمساءلة. وجميع التدابير اللازمة لعودة النازحين إلى منازلهم”.

واضافت “هناك أموال جدية يمكن أن تُصنع في العراق. إنها دولة ثرية، من حيث مواردها، ومن حيث قدرتها البشرية. ولهذا السبب نضع الجهود أيضًا على الإصلاحات التنظيمية التي ستكون مطلوبة لخلق بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وجاذبية لأن العراق لا يزال يعتمد اقتصادًا ريعيا. هذا إرث ثقيل للغاية من عهد صدام حسين. لذا، فكل ما يمكننا القيام به لتحويل الاقتصاد العراقي بعيداً عن تركيز الدولة الثقيل هذا إلى نهج السوق الأكثر انفتاحاً، أعتقد أنه سيكون أفضل. ”