بيروت- وكالات ومواقع
يستعد اللبنانيون الإثنين للخروج مجددا إلى الشارع لليوم السادس والعشرين على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية، مستبقين جلسة برلمانية تشريعية غدا، يثير ما تم تسريبه من جدول أعمالها انتقادات واسعة.
ويعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاثنين مؤتمرا صحفيا، يأتي في ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدولار وبعد تحديد المصارف سقفا للمبالغ التي يمكن سحبها وتقييد عمليات التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار، ما أثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار.
وبدأ مئات المتظاهرين صباح الاثنين التجمع في مناطق عدة في البلاد، بينهم عدد كبير من الطلاب الذين نفذوا وقفات احتجاجية خصوصا في منطقة الكسليك شمال بيروت وفي مدينة عاليه شرقها، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وفي بيروت، بات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر وكلف خزينة الدولة العام الماضي 1.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمع المئات ليلا وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة مرددين “ثورة ثورة”.
ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 من أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.
وتسببت التظاهرات بشلل في البلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدة. وتقفل المصارف أبوابها منذ السبت لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
وأعلنت نقابة العاملين في المصارف اللبنانية الإضراب عن العمل حرصا على سلامة الموظفين.
وتسببت أزمة السيولة بموجة هلع. وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون، في وقت حذرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.
وتجمع عشرات المتظاهرين ليلا أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها “كلن يعني كلن سلامة واحد منن”.
ويعقد البرلمان جلسة تشريعية الثلاثاء، يطالب المتظاهرون أن تكون علنية ومنقولة على الهواء. ولم يتم الاعلان عن جدول أعمالها إلا أن النائب ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان، رئيس حركة أمل نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة.
وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأت فيه التفافا على مطالب المتظاهرين بالإصلاح، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه، خصوصا في طرابلس شمالا حيث مئات الموقوفين الاسلاميين، وفي منطقة البقاع، حيث آلاف المطلوبين بتهم زراعة الحشيشة وترويج المخدرات وتعاطيها.
