ماذا تعني العقوبات الأميركية على “جماعة الأربعة” العراقيين وكيف ستنفّذ؟

واشنطن- “ساحات التحرير”

تقوم الولايات المتحدة الآن بتعيين سياسيين يضعون المصالح الشخصية أو الإيرانية فوق احتياجات الشعب العراقي، لكن هذه الجهود قد تنفجر إذا لم يفهم السكان المحليون المبررات لذلك الاتجاه أو التبعات المترتبة عليه.

هكذا يبدأ الباحث الأقدم في “معهد واشنطن ” الذي قضى فترات طويلة في العراق منذ عام 2003، مايكل نايتس مقاله المنشور أمس، في موقع المعهد وجاء فيه:

في 18 تموز/ يوليو، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على أربعة مواطنين عراقيين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818. ويمثل القرار أول استخدام لـ “قانون جلوبال ماجنيتسكي لحقوق الإنسان” لاستهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في العراق. وتلك هي الخطوة الافتتاحية في حملة ستشهد عقوبات أكبر على السياسيين في البلاد. لضمان نجاح هذه الحملة في الحد من الانتهاكات والتحذير من الشخصيات الأخرى لوضع المصالح الوطنية العراقية في المقام الأول ، يجب على المسؤولين في الولايات المتحدة دعمها باستراتيجية اتصالات واضحة.

من هم الذين تمت معاقبتهم، ولماذا؟

تم استهداف الرجال الأربعة المعينين هذا الأسبوع لعدة أسباب: ريان الكلداني ووعد قادو، كل منهما يقود ميليشيات تجاهلت أوامر الحكومة العراقية بالانسحاب من المناطق المسيحية في سهول نينوى، حيث حالت انتهاكاتهما المبلغ عنها دون عودة النازحين ومنعت أنشطة إعادة الإعمار. الهدفان الآخران – هما المحافظان العراقيان السابقان نوفل حمادي وأحمد الجبوري (المعروف باسم أبو مازن) – وعوقبا على الفساد. وسبق أن وجهت المحاكم العراقية الاتهام لكل منهما عن جرائم مماثلة.

يبدو القادة العراقيون ووسائل الإعلام في حالة صدمة شديدة بسبب تسمية (أبو مازن)، اللاعب السياسي البارز في محافظة صلاح الدين. على ما يبدو، فهم لا يفهمون المنطق وراء تمييز الرجلين من قبل واشنطن. تميل العقوبات الأمريكية إلى استهداف قادة الميليشيات الشيعية أو أولئك الذين تربطهم صلات مفتوحة بكيانات خاضعة للعقوبات مرتبطة بالنظام في إيران. في هذه الحالة، فإن أحد الشخصيات المعينة هو مسيحي، والآخر من الشبك وأثنان من السنة. علاوة على ذلك، يمكن معاقبة عدد كبير من المسؤولين العراقيين بشكل موثوق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد ، مما يثير تساؤلات حول سبب استهداف هؤلاء الأربعة أولاً.

ويوضح نايتس: من الواضح أن معاقبة الكلداني وقدو تنبع من رفضهما التخلي عن الطرق السريعة الرئيسية والمدن في الأجزاء المسيحية من نينوى. مع عدم قدرة الحكومة العراقية على ما يبدو على إجبار مجموعاتها الصغيرة على التحرك لمسافة بضعة أميال، مما جعل الحكومة الأمريكية ان تأخذ الأمور على عاتقها. إلى جانب الضغط على قواتهما للانسحاب، “نأمل أن تشجع هذه التسميات قادة الميليشيات الآخرين وكبار السياسيين الشيعة على الحد من الفساد المحلي، والامتثال لأوامر بغداد القانونية، وتجنب استهداف الأفراد والقواعد الأمريكية.”

منطق فرض عقوبات على حمادي وأبو مازن يتطلب المزيد من التمعن. من المحتمل أن يكون حمادي قد استُهدف لأنه شخصية مكروهة في العراق، وهو حاكم سابق سيئ السمعة بسبب الإهمال الذي أدى إلى مقتل أكثر من مائة من المواطنين في كارثة العبارة في الموصل 21 آذار/مارس، والفساد الذي أخر إعادة بناء مدينة الموصل. إن عقابه يرسل تحذيرًا للحكام الآخرين الذين لديهم سلطة على المساعدات الدولية؛ كما أنه يوفر تذكيرًا حادًا لمقاومة اختراق الميليشيات للاقتصادات المحلية والحكم كلما كان ذلك ممكنًا.

من المحتمل أن يكون أبو مازن مستهدفًا لسببين: لأن القادة السنة العراقيين الآخرين يعرفونه جيدًا، ولأنه “معروف بأنه يحمي مصالحه الشخصية من خلال استيعاب الوكلاء المدعومين من إيران والتي تعمل خارج سيطرة الدولة”، وفقًا لإعلان وزارة الخزانة. قد ينظر زعماء سنيون آخرون مثل خميس الخنجر ومحافظ نينوى منصور مارد وحاكم صلاح الدين عمار جبار والعديد من رؤساء المجالس المحلية وقادة الشرطة في خطر فرض عقوبات عند تقييم خطر ومكافأة دعم الميليشيات المرتبطة بإيران. لن تكون المجموعة التالية من العقوبات الأمريكية متأخرة – المسألة بالنسبة للسياسيين العراقيين الأفراد هي ما إذا كانت تصرفاتهم ستضعهم في قمة اللائحة أم ستزيد من شعورهم بالأمان.

كيف ستؤثر؟

لتعزيز التأثير الرادع للعقوبات الجديدة، يجب على الحكومة الأمريكية أن تساعد العراقيين على فهم أفضل لما يستلزم وضع الأفراد على قائمة العقوبات الخاصة بوزارة الخزانة فهم:

* سيجدون صعوبة بالغة في فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية أو تحويل الأموال أو إجراء معاملات عقارية خارج العراق. ويرجع ذلك إلى أنظمة الفحص الآلي التي تستخدمها معظم البنوك الدولية، والتي غالباً ما تمارس سياسات امتثال صارمة لضمان عدم تغريمها أو عزلها عن أسواق رأس المال والعملة الأمريكية. وبالمثل، يميل المستثمرون الأجانب إلى التخلي عن الأفراد المعاقبين وشركاتهم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انهيار الشركات.

*يمكن أن تؤدي العقوبات أيضًا إلى خلق عزلة دبلوماسية وإعاقة الحياة السياسية للشخص. لن يلتقي أي كيان أمريكي، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، سيمنع المعاقب من الدخول إلى الولايات المتحدة، ويعقّد إصدار التأشيرات من قبل بلدان أخرى، وقد يتم وضع علامة عليه بواسطة أنظمة الفحص الآلي في شركات الطيران.

لعل أكثر ما ينذر بالسوء في هذه القضية، أنه لم يتم تحديد أي وزير أو رئيس وزراء عراقي في قائمة العقوبات. وهنا يقول نايست “يجب على واشنطن أيضًا أن توضح للعراقيين أن العقوبات الجديدة تهدف إلى تعديل السلوك بحيث لم تعد المصالح الأمنية الأمريكية مهددة. في الوقت نفسه، هذا هو السبب وراء رفع العقوبات عن قادة مثل أبو مازن أو قادة الميليشيات العراقية الذين يوافقون على اتباع أوامر رئيس الوزراء ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك للسياسيين الذين يتوقفون عن وضع مصالحهم الخاصة (وغالبًا ما تكون إيران) فوق مصالح الشعب العراقي”.

ويشدد نايتس “يجب على الولايات المتحدة أيضًا العمل مع شركائها في التحالف في العراق – وخاصة أوروبا – لتنسيق العقوبات بشكل أفضل. بمجرد أن يفهم هؤلاء الشركاء ويوافقوا على أن الفرد المستهدف يمثل مشكلة، فمن الأرجح أن يحترموا قائمة العقوبات لأغراض عدم منحهم التأشيرة”.