بغداد:
أبلغ البنك الدولي العراق بأن وضعه المالي في خطر وخاصة في ما يتعلق برواتب موظفي الدولة.
وكان البنك الدولي وفي آخر تقرير له عن العراق أواخر العام الماضي أشار إلى أنه “في غياب الإصلاحات الهيكلية الواضحة وبطئ عملية إعادة الإعار، قد يكون تعافي النمو في العراق قصير الأجل. وتبدو هذه الحالة قائمة بشكل خاص إذا ما أخذنا بعن الاعتبار توقعات أسواق النفط حيث يرجح أن تتراجع الأسعار والصادرات بالنظر لتراجع الطلب العالمي والشكوك المتعلقة بتجديد اتفاقية أوبك.
وزاد التقرير “تتواصل المخاطر على المدى المتوسط. إذ يؤدي غياب التنويع الاقتصادي وعدم مرونة الموازنة المرتبطة بفاتورة الأجور في القطاع العام الى التقليل من الفوائض المالية في العراق كا يزيد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية. كما تهدّد هذه العوامل بمزيد من التأخر في إعادة الإعار وتقويض الجهود الحكومية الإيجابية الأخيرة،خاصة في قطاعي الكهرباء والزراعة. وسيكون إيجاد حيز مالي مناسب للبرامج التي تعزز النمو شرطاً أساسياً لتحقيق التنويع وخلق فرص العمل، التي بدونها لن تعني الزيادة الكبرة في إنتاج النفط سوى القليل بالنسبة لمعظم العراقيين”.
ولفت التقرير مع عودة النازحين إلى مناطقهم، ستكون هنالك حاجة متزايدة لتوفر الفرص الاقتصادية والحفاظ عى مساعدة اجتماعية مرنة في هذه الأجزاء من البلاد”.
هشاشة النظام الاقتصادي-الاجتماعي الحالي
زوشدد على إنه “يظل نقص الوظائف، والفساد، وسوء تقديم الخدمات من بين أهم المخاطر التي تهدد النمو والاستدامة المالية. لقد خرج الشباب العراقي في تظاهرات في تشرين الأول 2019 لابداء هذه الهموم والمخاوف. وكشفت هذه التظاهرات عن هشاشة النظام الاقتصادي-الاجتماعي الحالي. ويتوقع أن يتم التعامل مع هذه الاضطرابات الاجتماعية من خال المزيد من الحوافز المالية قصرة الأجل – مثل التحويات النقدية، والتوظيف في القطاع العام، وبرامج الإسكان وسواها – وذلك من اجل تهدئة غضب المتظاهرين. ومع ذلك، فان النتائج قد لا تكون مرضية لأن ايجاد الوظائف ومكافحة الفساد بشكل حقيقي والإصلاحات الهيكلية سوف تتطلب إطاراً زمنياً أطول”.
