طهران، عواصم- وكالات
بعد الضغط على الحكومة الإيرانية لتعويض ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي اعترفت طهران بإسقاطها بصاروخ “عن طريق الخطأ”، بادرت الخارجية الإيرانية إلى حيلة جديدة للتهرب من دفع قيمة التعويضات كاملة إلى ضحايا الكارثة.
الحيلة الجديدة، هي ما وردت في تصريح صحفي متلفز، الاثنين، لعباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال فيه إن “إيران تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية مواطنين إيرانيين”.
ولجأ المسؤول الدبلوماسي إلى هذه الحيلة، لكون الحكومة الإيرانية، لا تعترف بـ “الجنسية المزدوجة” لمواطنيها، وتعتبرهم إيرانيين في المقام الأول.
الموقف الإيراني الصادر ردا على مطالب تعويض جميع ضحايا الطائرة الأوكرانية، جاء بعد وجود عدد كبير من ضحايا الطائرة، والبالغ عددهم 176 شخصا، من أصل إيراني ويحملون جنسية أخرى، ضمنهم 57 كنديا.
وقال موسوي في لقائه الصحفي إن السلطات الكندية على علم باعتبار طهران مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين.
وبذلك، تدفع طهران إلى تقليص عدد ضحايا الطائرة الأوكرانية المستحقين للتعويضات المادية، تلبية للدول التي طالبت بتعويض أهالي الضحايا.
وكانت خمس دول متضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران، وهي، كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان صدر عقب اجتماع لمسؤوليها في لندن، الخميس، طالبت إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء “تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف” بشأن الحادث.
وطلبت الدول الخمس من إيران تحديد هويات الضحايا بكرامة وشفافية مع احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.
